اوایل اسفند سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و هم‌زمان تاکید کردند که این سیاست‌ها نه‌فقط برای مقابله با تحریم‌ها بلکه با افق توسعه و پیشرفت کشور تنظیم شده است. ابلاغ این سیاست‌ها که با استقبال کارآفرینان و اساتید دانشگاهی مواجه شده، باعث شد تا در کشور بحث گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی به‌صورت جدی پیگیری شود. یکی از افراد بسیار فعال در‌این‌باره، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد در مجلس بود.

وی در آن زمان با حضور فعال در مجامع علمی و اقتصادی درصدد تبیین اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی برآمده است. حالا با‌توجه‌به گذشت بیش‌از هفت ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با وی گفتگو کردیم و نظراتش را درمورد تحقق آن جویا شدیم.
﷯ ارزیابی شما از اقدامات انجام‌شده در‌راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
ارزیابی کلی من، مثبت نیست و شخصاً انتظار کارهای بیشتر و چشمگیرتری را داشتم. در بخش نظری و برنامه‌ریزی، قدم‌هایی توسط دولت و مجلس برداشته شده که اولاً کافی نیست و ثانیاً همان گام‌های اندکی هم که برداشته شده، به‌صورت جدی عملیاتی نشده است؛ البته از تحقق اقتصاد مقاومتی در ادامه سال جاری مأیوس نیستم و امیدوارم بتوانیم در ماه‌های آینده، کم‌کاری‌های ابتدای سال را جبران کنیم.
البته باید تاکید کنم که در برخی حوزه‌ها ازجمله در حوزه نفت‌و‌گاز کارهای خوبی شروع شده است که اگر دولت کار را رها نکند و با قوت ادامه دهد، می‌توان امیدوار بود که به نتایج خوبی برسیم .با‌این‌حال تحقق اقتصاد مقاومتی فقط منحصر به یک یا چند حوزه نیست؛ بلکه باید تلاش شود تا اجرای این سیاست‌ها را به همه حوزه‌های اقتصادی گسترش دهیم.
﷯ مجلس چه اقداماتی را در‌راستای حذف موانع قانونی تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده است؟
بلافاصله پس‌از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه‌های متعددی در مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد که مأموریت آن‌ها، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی قوانین لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
﷯نتیجه عملکرد این کارگروه‌ها چه بوده است؟
متأسفانه تا جایی‌که بنده اطلاع دارم، هنوز گزارشی از نتیجه کار این کارگروه‌ها منتشر نشده است .انتظار می‌رود که این کارگروه‌ها هرچه سریع‌تر نتایج اقداماتی را که انجام داده‌اند، اطلاع‌رسانی کنند.
﷯درحال‌حاضر رکود اقتصادی تا چه میزان بر کاهش روند تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است؟
اصولاً رکود، معلول و یکی از نشانه‌های مقاوم‌نبودن اقتصادهاست. وقتی اقتصاد یک کشور تحت تأثیر فشارهای خارجی به رکود مبتلا می‌شود، معلوم می‌شود که آن اقتصاد از مقاومت و تاب‌آوری کافی برخوردار نیست؛ بنابراین، رکود در اصل، معلول اقتصاد غیرمقاومتی است نه علت آن؛ البته وقتی اقتصادی به هر دلیلی وارد رکود می‌شود، بسته به درجه تاب‌آوری آن، ممکن است دچار کاهش درجه مقاوم‌بودن شود.
﷯اقدامات دولت برای مقابله با رکود اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت برای مقابله با رکود، تدابیر مفصلی اندیشیده است و بسته‌های نظری و سیاستی متعددی را هم منتشر کرده است. این بسته‌ها که قرار است راهنمای دولت و بخش خصوصی برای خروج از رکود باشد، در کل پذیرفتنی است. اگرچه نقدهایی هم به آن وارد می‌شود.
﷯نقطه مثبت و برجسته بسته‌های ارائه‌شده از‌سوی دولت چیست؟
اینکه دولت مجموعه‌ای از سیاست‌هایی را که اجرای آن‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود در کوتاه‌مدت لازم است، از منابع مختلف مانند مجلس، دولت و… جمع‌آوری و فهرست کرده، تحلیل علمی بر آن انجام داده و نهایتاً آن‌را برای اجرا آماده کرده است، امیدوارکننده
به نظر می‌رسد.
﷯چه نقدهایی می‌توان بر این بسته‌ها ارائه داد؟
در وهله اول، تأثیر فوری برخی سیاست‌ها و توانایی دولت در اعمال آن‌ها در کوتاه‌مدت تردیدبرانگیز است مانند افزایش صادرات فراورده‌های نفتی به‌میزان ۶‌میلیارد دلار در سال‌۹۳ و ۱۰‌میلیارد دلار در سال‌۹۴ نسبت‌به سال‌۹۲ یا الزام بانک‌ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی به‌میزان دست‌کم ۲۰درصد در سال و… که تحقق آن‌‌ها مشکوک به نظر می‌رسد. در‌عین‌حال اجرای برخی از این سیاست‌های اشاره‌شده در بسته خروج از رکود، به تورم بیشتر دامن
خواهد زد.
﷯حمایت از تولید یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. عملکرد دولت را در‌این‌باره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید توجه داشت که در میان راه‌های مختلف و متنوعی که دولت برای خروج از رکود شناسایی کرده است، تأمین مالی و به‌عبارت‌دیگر تحریک مالیِ تولید، از نظر سرعت اثربخشی، باید به‌عنوان شاهراه اصلی در نظر گرفته می‌شد، اما متأسفانه باوجود اهمیت زیاد و تعیین‌کننده‌ای که در فرایند خروج از رکود دارد، نه در گزارش تحلیلی دولت و نه در بسته سیاست‌های پیشنهادی، آن‌طور‌که باید‌و‌شاید به این موضوع توجه نشده است.
﷯از نظر شما بسته خروج از رکود می‌تواند مانع افزایش معوقات بانکی بشود؟
به نظر من بسته پیشنهادی خروج از رکود از نظر پرداختن به سیاست‌هایی برای جلوگیری از تکرار مسئله معوقات بانکی و انحراف نقدینگی در اقتصاد ایران، به‌شدت فقیر است؛ البته این بسته از این نظر که برای افزایش توانمندی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، چاره‌اندیشی‌های متعددی کرده است، تحسین‌برانگیز است، اما انتقاد وارد بر آن این است که برای چگونگی استفاده از توانمندی موجود بانک‌ها و توانمندی‌هایی که پس‌از اجرای سیاست‌های مزبور کسب خواهند کرد، راهکارهای محکمی ارائه نداده و برای مقابله با پدیده انحراف نقدینگی چاره‌اندیشی نکرده است.
﷯بااین‌حال دولت، سیاست‌هایی در این راستا اعمال کرده است مانند «منوط‌نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌حساب‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور». آیا این سیاست‌ها برای مقابله انحراف نقدینگی و حمایت از تولید تأثیرگذار
نیست؟
روشن است این سیاست‌ها برای جلوگیری از نشست تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و ماندگار و اثربخش‌کردن آن‌ها کافی نیست. علت اصلی ضعف در طراحی سیاست‌های مربوط به تأمین مالی تولید در بسته پیشنهادی دولت به نگاه نادرست دولت به معضل «نقدینه‌خواهی واحدهای تولیدی» و تلقی آن به‌عنوان «نشانه» رکود و نه «علت» آن بر‌می‌گردد که این «علتِ» مهم را تا حد یک «نشانه» تقلیل داده است. از‌همین‌رو، سیاست‌های متناظر با این تشخیص هم، از صلابت و اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود.
﷯به نظر شما دولت چگونه می‌تواند از انحراف نقدینگی جلوگیری کند؟
واقعیت این است که دولت و شبکه بانکی کشور در دو مسیر متضاد حرکت می‌کنند. دولت خروج غیرتورمی از رکود را هدف گرفته است و بانک‌ها به بازگشت سریع منابع خود و کسب سود بیشتر می‌اندیشند؛ بنابراین دولت بدون طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت و کنترل بانک‌ها نخواهد توانست روی کمک آن‌ها یا دست‌کم، مانع‌تراشی‌نکردنشان در مسیر این جهاد اقتصادی که پیش رو دارد، حساب باز کند و اگر مدبرانه عمل نکند، بانک‌ها در مسیر مبارزه با رکود، دولت را زمین‌گیر خواهند کرد.