از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی

بدون شک نظام بانک داری باید با برنامه ریزی هر چه سریعتر مشکلات خویش را حل کند و انتقادات و به خصوص نصایح مشفقانه مراجع معظم تقلید را پذیرا باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی خوش چهره از پژوهشگران حوزه و دانشگاه طی یادداشتی در موضوع بانکداری اسلامی نوشت:

ریل گذاری برای پیشرفت اسلامی اقتصاد اسلامی به عنوان ستون فقرات جامعه اسلامی ایران چند سالی است که از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در حال نظریه پردازی است. اینکه چگونه می توان از ابزارهای اقتصادی شرعی برای چرخش مالی جامعه استفاده کرد و اینکه چگونه می توان از داده های فقهی برای تدوین یک نظام اقتصادی اسلامی غیر ربوی استفاده کرد.

این مهم با توجه به اینکه سیستم بانکی باید در خدمت آرمان ها و اهداف جامعه ایرانی اسلامی باشد اهمیتی افزون تر دارد. بدون شک اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نگرش های اسلامی و بومی استوار خواهد شد و در این مسیر میل به اقتصاد مقاومتی بدون داشتن سیستم بانکداری اسلامی میسر نخواهد بود.

چگونگی اقتصاد و بهره برده داری از منابع مالی و پولی  از منظر اسلام البته برای نخبگان ایرانی تنها مورد بحث و بررسی نبوده است بلکه بسیاری از دانشمندان شیعه و اهل سنت به آن پرداخته اند و برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی یا پاکستان ادعای داشتن یک نظام بانکداری اسلامی بدون ربا را دارند.

ایده بانکداری اسلامی از آن رو دارای اهمیت است که مسلمانان به دلیل تقید به رعایت شرع در رفتار و کردار، تمایلی چندانی به سرمایه گذاری در بانک های ربوی نیستند و از آن رو که گناه ربا در منابع اسلامی بسیار سنگین توصیف شده است و در قرآن کریم هم نهی شده است،۱ در نتیجه طبیعی است که این سازمان در جوامع اسلامی فاقد حجیت شرعی و قانونی است.

طی دو دهه اخیر بانک‌های بدون ربا در کشورهای اسلامی، از جهت کمی و کیفی توسعه قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌نحوی که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیرمسلمان، الگوهای گوناگونی از بانک‌های بدون ربا فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها گرچه از جهت «حذف ربا از عملیات بانکی» مشترکند اما از جهت الگوی عملیاتی و بکارگیری عقود و روش‌های معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند.

فارغ از سخن برخی نظریه پردازان علوم اسلامی که از قضا رویکرد غرب شناسی نیز دارند و قالب بانک را بر اساس و شالوده ربوی می دانند و امکان اسلامی سازی آن را محال می دانند، عده ای دیگر از دانشمندان به بررسی سازوکارهای موجود بانکی پرداخته و تلاش کرده اند تا با نگاهی تطبیق گرایانه، گزاره های عینی موجود را با احکام اسلامی تطبیق دهند و حداقل از زوایه نداشتن منع شرعی، سیستمی جدید تعریف کنند.

در این نگاه یک دستگاه مبتنی بر نظام فکری اسلامی طراحی نمی شود بلکه تلاش می شود از ابزارهای موجود و ساختار و سیستم موجود آنچه مطابق دین و شریعت اسلامی است اخذ شده و مواردی که با فقه معاملات اسلامی نمی سازد و مواردی که با قواعد عمومی قراردادهای اسلامی همخوانی ندارد، حذف یا تعدیل می شود. شهید صدر در نوع آراء خویش به مدل دوم رجوع کرده است و روش نخست که ساختاری جدید بنیان شود را به دلایل فراهم نبودن مقدمات، مناسب نمی داند.۲

بانکداری بدون ربا تنها بخشی از بانکداری اسلامی است

وهاب قلیچ کارشناس امور بانکی، با تفکیک میان بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی می گوید: یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند؛ حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن. برای آنکه به تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا پی ببریم بایستی به این نکته مهم توجه کنیم که توصیه و رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد مالی محصور و منحصر به حذف ربا نیست و مباحثی فراتر از این را شامل می‌شود.

به عبارت دیگر باید توجه نمود که هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه ربا می‌باشد، در حالی که اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و به طور پیوسته منشأ این نوع اهداف نیز در اهداف عالیه مکتب اسلام نهفته است. با این تفاسیر برقراری قسط، عدالت، انصاف و ریشه‌کنی تبعیض، رعایت حقوق ذینفعان و برقراری اخلاق در ابعاد اجتماعی و نیز حتی زیست محیطی، برقراری زمینه‌های رشد و توسعه و دستیابی به استقلال و خوداتکایی اقتصادی از جمله اهداف بانکداری اسلامی بشمار می‌رود.

از آنجا که قاعدتاً فعالیت‌های نظام بانکداری اسلامی نیز بایستی منشعب از اهداف بانکداری اسلامی باشد، می‌توان دریافت که افزون بر فعالیت‌های مشروع متداول بانکی، فعالیت‌های بانکداری اسلامی در مواردی همچون توزیع عادلانه تسهیلات و خدمات بانکی بین بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه، تعیین عادلانه نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، تقید به موازین اخلاقی همچون صداقت، شفافیت، امانتداری، انضباط و نظم، وفای به تعهدات و پیمان‌ها، مسؤولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانونگرایی، رعایت حقوق مشتریان و حفظ احترام و کرامت آنان، صیانت از اسرار مشتریان، رعایت حقوق کارمندان و مدیران بانکی و برقراری نظام عادلانه ارتقاء و دستمزد و پاداش برای آنان، رعایت حقوق سهامداران بانکی، رعایت اخلاق در مراودات بین بانکی، نظارت بر تبلیغات و سیاستگذاری‌های بانکی به منظور صیانت از فرهنگ اسلامی جامعه، صیانت از محیط زیست با اولویت‌دهی به تامین مالی بنگاه‌های تولیدکننده مواد پاک و محدودسازی تامین مالی بنگاه‌های تولیدکننده مواد آلاینده، حمایت سیاستگذاری‌های بانکی از روند رشد، توسعه و ثبات اقتصادی و تقلیل اثرات شوک‌های مخرب اقتصادی، تقویت و حمایت از تولید ملی به منظور دستیابی به خوداتکایی و استقلال اقتصادی در برابر سلطه بیگانگان و مواردی از این دست، تجلی می‌یابد.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گام‌های تحقق بانکداری اسلامی است و نظام بانکداری کشور بایستی جهت برآورده شدن سایر بخش‌های بانکداری اسلامی فعالیتی مجدانه از خود نشان دهد.۳

از سال ۵۷ که شروع نظام اسلامی و پیروزی انقلاب است  تاسال ۶۳ بانکها با همان مکانیزم‌های غربی قبل انقلاب کار می‌کردند. سال ۱۳۶۳ قانون بانکداری بدون ربا مصوب گردید و برای اجرا ابلاغ شد که چارچوب فعالیت بانکها را مشخص می کند. قانون بانکداری کشور در هفدهم خرداد ۱۳۵۸ خورشیدی از طرف شورای انقلاب، ملی اعلام شد و در هشتم شهریور ۱۳۶۲ خورشیدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۲۷ ماده و چهار تبصره به منظور حاکم شدن احکام اسلامی بر نظام اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۲ روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد و سپس در مدت زمان کوتاهی به تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار رسید و از یکم فروردین ۱۳۶۳ هجری خورشیدی، تمامی بانک های کشور موظف شدند تا قانون بانکداری بدون ربا را به اجرا درآورند. دهم شهریور، سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا از طرف شورای نگهبان، در تقویم رسمی به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد تا همگان به اهمیت این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران پی ببرند و در راه برقراری آن تلاش کنند.

بعد از تصویب این قانون تا کنون بارها دیده ایم که انتقاداتی متعددی به نظام بانکداری ایران داشتند که برخی نارسایی را از محتوا و قانون می دانند و برخی ناکارآمدی را محصول اجرای متصدیان نظام بانکی می دانند.

دکترحسین عیوضلو، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) قائل است: تکیه بر این قانون مصوب سال ۱۳۶۲ تنها با محوریت حذف ربا نگارش شده و بانک و نظام های آن به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها می توان قراردادها را از لحاظ انطباق با احکام فقهی متعارف مورد بازبینی قرار داد. حال آنکه بانکداری اسلامی به معنای کامل آن نیازمند تدوین قانون با دغدغه نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی برپایه ی تحقق اصول و مبانی اسلام شناخته می شود. بنابراین بازنگری اساسی قانون پولی و بانکی کشور برپایه ی شرایط بانکداری اسلامی و در تطبیق با ساختارهای تازه بانکداری و نهادهای مرتبط در بانکداری کنونی مورد تأکید جدی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، اقتصاد دان حوزوی معتقد است: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان  قانون و مسؤولان بانکی وقت به حساب می آید، لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.

وی می گوید: حال که بیش از بیست و پنج سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعه ای گسترده روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحب نظران مطرح شده بود صورت گرفت که اشکالات و انتقادهای اساسی را می توان در موارد زیر طبقه بندی کرد.

۱- عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از  نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون.
۲- متاثر  شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها.
۳-عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
۴- عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های  سپرده‌گذاران.
۵-عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های  متقاضیان تسهیلات.
۶-عدم جامعیت و نارسائی  ابزارهای سیاست پولی  استفاده شده در قانون.
۷-فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه.
۸-فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری  غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا.
۹-فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری  غیر بانکی
۱۰- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا.۴

قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل اجرا نشد

اما در سوی دیگر، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این قانون صرف نظر از مواردی در نوع خود قانون خوب و کاملی است که اگر این قانون به درستی اجرا می شد قطعاً ربا از نظام بانکی حذف می گردید ولی شیوه اجرای آن توسط بانک ها به شدت جای بحث و تامل دارد.دکتر حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در این باره می گوید: بیش از ۲۷ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد اگر این قانون به درستی در اقتصاد اجرا می‌شد نظام بانکی می‌توانست برکات بسیار مهمی در اقتصاد داشته باشد ولی متاسفانه این قانون در عمل اجرا نشد.

ما این قانون را مصوب و ابلاغ کردیم اما سازوکار و ابزارهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم نکردیم؛ در واقع ما این قانون را سپردیم به همان بانکی اجرا کند که قبلا بلد بود پول بگیرد و پول بدهد یعنی فعالیت قرضی را انجام دهد در حالی که ماهیت این قانون غیر از فعالیت‌های قرض‌الحسنه رد و بدل شدن کالاست نه پول.

وی معتقد است: اصلا ماهیت این فعالیت‌ها فعالیت‌های بانکی نیست؛ یعنی از بانک که اصلاً سرمایه‌گذاری تخصص ندارد خواستیم که بیاید این کار را انجام دهد و  بانک‌ها نیز آمدند همین عقودی که در قانون آمده است را به صورت صوری اجرا کردند و لذا بیشتر عقودی که در بانک‌ها اجرا می‌شود صوری است و فعالیت‌ها نیز عمدتاً و حتی مشارکت‌ها به صورت قرض رخ می‌دهد. همچنین بیشتر فعالیت‌های بانکی که تحت عنوان فروش اقساطی انجام می‌شود به صورت ظاهری قرارداد درست دارد اما در عمل حالت دیگری است که کانّه گویا مشتری پولی را قرض می‌گیرد و کالایی رد و بدل نمی‌شود.۵

دانش اقتصاد به ویژه شاخه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است بطوری که هر ساله شاهد به کار گیری انواعی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم، یک قانون پویا بایستی راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرایند طولانی مدت تغییر قانون گرفتار نگردند. پس طبیعی است که اقتصاددان هایی که مشکل را در اجرا می بینند، دوز مشکل در اجرا را شدید تر می دانند و نافی اصلاح و ترمیم و تکمیل مبانی نظری و تدوین قانون جدید در حوزه بانکداری اسلامی نیستند، امری که اقتضائات جدید جامعه آن را بیشتر تشدید می کند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه‌ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحولی نیاز به بازنگری در خود قانون است.

بانکداری اسلامی بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به نظر می رسد بانک به عنوان شریان حیانی جامعه در عرصه اقتصاد باید با ضوابط اسلامی همخوانی کامل را داشته باشد تا علاوه بر اخد مجوزهای شرعی لازم از مکانیسم های رسمی قانوگذاری در جامعه بتواند اطمینان قلبی را برای مردم متدین جامعه ایجاد نماید تا با دلی قرص سرمایه های خود را راهی بانک کنند.بر اساس اصول، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که قرار شده از تمامی ظرفیت‌های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده شود. نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.

به باور کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالش‌ها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در

نظام بانکداری باید انتقادات مراجع تقلید را پذیرا باشد

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد. مسؤولان بانکی کشور باید این روزها بیش از پیش به دنبال جمع بندی قوانین و اصلاح ساختارهای لازم برای بانکداری اسلامی باشند. بانکداری امروز ما نیازمند این است که به دغدغه های مراجع دینی در خصوص حذف کامل ربا برنامه ریزی کافی را انجام دهد و نسبت به حذف جریمه دیرکرد که به صورت اجمالی خلاف فقه شیعه است، اقدامی عاجل انجام دهد و یا مکانیسم های شرعی حل این مساله را به صورت واضح و بر اساس فتاوای مختلف مراجع با تکیه بر پژوهش های پژوهشگران حوزوی و آشنا به علوم اسلامی حل نماید.

نظام بانک داری باید با برنامه ریزی هر چه سریعتر مشکلات خویش را حل کند و انتقادات و به خصوص نصایح مشفقانه مراجع معظم تقلید را پذیرا باشند. بدون شک مراجعات مردمی به مراجع عظام تقلید و اشرافشان به مسائل کشور و آگاهی تاریخی به سیر قانون گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باید غنیمت شمرده شود و اگر قرار باشد فردی در مورد بازار اقتصادی اسلامی نظری بدهد قطعا فردی بهتر از این معلمان دین بهتر نخواهد بود. در این راستا به نظر می رسد که نظام بانکداری باید هرچه سریعتر سازوکارهای تصمیم گیری شورای فقهی بانک مرکزی را دقیق تر و روشن تر به نتیجه برساند.

سخن آخر اینکه بانکداری اسلامی مبتنی بر اصول بنیادین اسلامی و بر پایه نظریه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متبلور شده است باید هر چه سریعتر تدوین و تصویب و عملیاتی و توسط  ناظران آگاه مورد رصد و بررسی مدوام قرار گیرد. بدون شک حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی بدون تدوین برنامه های بالادستی، اصلاح ساختارها، ترمیم آئین نامه ها و قوانین فرعی و آموزش کارمندانی که باید قانون را خوب بدانند و خوبتر اجرا کنند، میسر و مقدور نخواهد بود.

منابع و پانوشت ها:

۱-حرمت ربا به کتاب خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد، و رباخوارى از گناهان کبیره است که در کتاب عزیز و اخبار بسیارى در امر آن تشدید شده است. (تحریر الوسیله جلد سوم، کتاب البیع، مترجم :سیّد محمّد باقر موسوى همدانى)

۲-آیت الله سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت

۳-مقاله منتشر شده در پژوهشکده بانکی و پولی کشور

۴-http://banki.ir/ads/2793-bank-dari

۵- بخش از سخنان در برنامه ثریا






اخبار مرتبط

  • عضو اتاق تبلیغ خراسان : بانک‌ها مانع توسعه کشور هستند/ نقدینگی ۳ برابر شده است
  • آیت الله جوادی آملی: برخی از گزینه روی میز آمریکا می‌ترسند ولی از گزینه‌های خدا نمی‌ترسند/وظیفه حوزه علمیه در خصوص تبیین مسائل مختلف اقتصاد اسلامی
  • مدیر حوزه های علمیه : همه ارکان حوزه باید از کالاهای داخلی استفاده کنند/ اولین برنامه پنج ساله حوزه را تا پایان سال ارائه می دهیم
  • از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی
  • آیت الله علوی گرگانی: بیکاری و رکود مشکل بزرگی برای مردم ایجاد کرده است/ دولت چاره‌اندیشی کند
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال
  • نکات اقتصادی بیانات رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی
  • وجود تعطیلات بسیار معضلی برای حوزه و کشور است/ ارباب فکر چاره اندیشی کنند
  • پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


    3 + 1 =