حجت الاسلام محمدباقر گرایلی، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، درباره رسالت دولت در عرصه فرهنگ گفت: دولت به عنوان متولی اصلی نظارت رسمی و سیستمی بر امور فرهنگی، وظیفه دارد سیاست های کلی را اجرا و خلأها و آسیبهای فرهنگی را شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کند.

وی افزود: این در حالی است که اکنون آنچه که بر فضای انتخابات حاکم شده و شعارهای اساسی که از  فضای رقابت های انتخاباتی به جامعه القا می شود، عمدتا اقتصادی است و حضور پررنگ و تأثیرگذاری از دغدغه های فرهنگی که متناسب با کاستی های جامعه باشد، دیده نمی شود.

حجت الاسلام گرایلی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین خطوط ضروری که دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند، رعایت الزامات حکومت اسلامی و خطوط قرمز آن با گروه‌های فکری و فرهنگی خارج از منشور نظام اسلامی است.

اولویتهای فرهنگی دولت آینده

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد ادامه داد: به نظر میرسد دولت با توجه کثرت آسیبهای اجتماعی باید برای عرصه هایی همچون مهارتهای زندگی، سبک زندگی اسلامی، مهارتهای خودکنترلی، اخلاق سیاسی واجتماعی، هنر و رسانه و فضای مجازی اولویت قائل شود چرا که تاثیری مستقیم بر کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی به صورت ریشه ای دارند.

وی با اشاره به اینکه دولت بیش از آنکه متولی تولید محتوای فرهنگی باشد متولی اجرا و نشر فرهنگ تولید شده توسط مراکز حوزوی دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: درگیر شدن دولت در تولید محتوای فرهنگی، منجر به دولتی شدن فرهنگ می شود که آسیبهای خاص خود را دارد.

حجت الاسلام گرایلی در ادامه به نقش طرز تفکر مدیران و دولتمردان در اجرای مطلوب قوانین فرهنگی اشاره و اظهار کرد: تفکر مدیران بر اساس مبانی دینی یا مبانی مدیریتی مدرن، تاثیر مستقیمی بر جامعه واجرای قوانین دارد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امیرؤمنان علی(ع) می فرمایند «النّاسُ علی دینِ ملوکهم؛ مردم به سان مدیران جامعه رفتار می کنند» به عنوان مثال، مدیری که معتقد است وحود قلیان در مراکز تفریحی یک ضرورت است، دیگر نمی تواند مراکز سالم تفریحی را طراحی و اجرا کند.

وی افزود: در حقوق اصطلاحی به نام قوانین مرده متولد شده داریم که قوانینی هستند که به علت عدم اعتقاد جامعه به قبح آنها هیچگاه به آنها عمل نمی شود مانند جرم آلوده کردن محیط زیست از طریق رها کردن فاضلاب خانه به کوچه که بسیاری مرتکب می شوند ولی کسی محکوم نمی شود زیرا مردم و مجریان قانون به آن اعتقادی ندارند؛ در مورد تفکر مدیران نیز همین وضعیت حاکم است؛ وقتی یک مدیر به تهاجم فرهنگی اعتقادی نداشته باشد نمی تواند در مورد آن اقدام موثری انجام دهد.