به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، رهبر انقلاب با نامگذاری سال ها با عناوین مختلف، مسیر حرکت جامعه به سوی اهداف طراحی شده را ترسیم کرده و از این طریق هدایت جریان فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را انجام می دهند.

ایشان در پیام آغاز سال ۹۷، این سال را با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند؛ عنوانی که نشان دهنده اهمیت توجه به کار و کارگر ایرانی و تولید داخل و حمایت از آن است و در حقیقت نمایانگر ضرورت حمایت از تولید داخل به عنوان محور اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و تحکیم پایه های اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور است.

حمایت از تولید داخل؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی

توجه به تولید و اشتغال به عنوان دو بال رونده در بحث اقتصاد مقاومتی و درونزا، نقش ویژه ای در اقتدار اقتصادی جوامع ایفا می کند به گونه‌ای که حمایت از تولید داخل و تلاش در جهت رونق جریان تولید با توجه به ویژگی درونزایی اقتصاد مقاومتی، سبب افزایش اشتغال و به کارگیری نیروی کار توانمند می شود.

در حقیقت می‌توان گفت که تولید ملی و حمایت از آن به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، می تواند با ایجاد خودکفایی و کاهش وابستگی، اشتغالزایی، جلوگیری از خروج منابع مالی و سرمایه‌های فکری و انسانی می تواند همچون اکسیری بر زخم شکاف و بی عدالتی اقتصادی مرهم نهاده و با بی اثر کردن تحریم های دشمن، اقتصاد کشور را از پرتگاه سقوط نجات دهد.

در واقع حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی سبب «ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، «ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، «کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» می شود و می تواند اقتصاد بیمار کشور را علاج کند.

با اندکی مداقه در نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر انقلاب می توان به خوبی این موضوع را درک کرد که ایشان، حمایت از تولید داخل و مصرف کالاهای داخلی را رمز اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع مشکلات معیشتی، رفع معضل بیکاری و مشکلات تبعی آن می دانند و بارها بر استفاده از کالای تولید داخل و ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی تأکید کرده اند.

رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی در اولین روز سال ۹۴ با تأکید بر حمایت از تولید ملی فرمودند: «کسانی که مصرف‌کننده هستند ـ که همه‌ ملّت ما در واقع مصرف‌کننده‌اند ـ محصولات داخلی را مصرف کنند که من روی این بارها و بارها تکیه کردم و امروز هم عرض می‌کنم و تکیه می‌کنم. ‌همه سعی کنند محصولات داخلی را مصرف کنند، کارگر ایرانی را حمایت کنند و کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن [محصول] آن رونق بدهند»

اهمیت این تأکیدات آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم حمایت از تولید ملی نقش اصلی را در استفاده از ظرفیت های درونی کشور و به حرکت درآوردن چرخ صنعت، کشاورزی، تولیدات معدنی، دامداری و دیگر حوزه های تولید ایفا می کند و از طرفی نیز با فعال شدن ظرفیت های این بخش ها و تند شدن ضربان تولید در کشور، اشتغالزایی نیز افزایش یافته و شیب نمودار بیکاری به سمت پایین میل خواهد کرد.

در حقیقت ایجاد اشتغال بالا در کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و قدرت یافتن پشتوانه پول ملی کشور از مزایای حمایت از تولید داخل است و باید گفت که زیربنای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی، رشد و شکوفایی اقتصاد در خرید از کالاهای ایرانی و راهکار ایجاد اشتغال در صنعت، حمایت از تولید داخلی است.

قاچاق کالا؛ ضربه کاری بر پیکره تولید داخل

یکی از چالش های جدی در حوزه تولید در کشور، بحث قاچاق کالا و ورود غیرقانونی اجناس بی کیفیت و ارزان قیمت از مبادی رسمی و غیر رسمی از کشور است؛ پدیده شومی که ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره نحیف تولید داخل وارد کرده است و زمینه ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانجات تولیدی در کشور را فراهم کرده است.

ورود سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، بازار مصرف کشور را تحت تأثیر خود قرار داده و کمر صنعت و تولید داخل را شکسته است و متأسفانه هر روزه شاهد ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور و افزوده شدن بیکاران جدید به صف عظیم بیکاران جامعه هستیم؛ موضوعی که نیازمند توجهی جدی از سوی نهادهای نظارتی است اما این موضوع زیاد جدی گرفته نمی شود و همین بی توجهی نیز ضربه های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

در حقیقت  باید گفت که رونق تولید داخل و به تبع آن رفع مشکل بیکاری، نیازمند توجه جدی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و تأمین امنیت تولید و بازار مصرف است؛ مسأله ای که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید داشته و می فرمایند:« «بنده به مسؤولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتی‌که جنس خارجی وارد شد ـ چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسّفانه خیلی هم زیاد است ـ تولید داخلی می‌خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار می‌شود، اشتغال ما کم می‌شود، رکود بر کشور حاکم می‌شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی‌شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهده‌ خود ما است؛ راه این است.»(دیدار با اقشار مختلف مردم ۱۱ مرداد ۱۳۹۵)

در موضوع مبارزه با قاچاق کالا، نهادهای نظارتی دولتی نقش اصلی را برعهده دارند و باید عزمی جدی از سوی دولت در راستای مبارزه با این پدیده شوم و نابود کننده تولید داخل به وجود بیاید، عزمی که علاوه بر نظارت دقیق بر مبادی رسمی، با دانه درشت های سیاسی که در قاچاق کالا نقش اساسی را ایفا می کنند، برخورد جدی کرده و دست این زالو صفتان را از اقتصاد کشور کوتاه کند.

مردم و حمایت از تولید داخل

مردم به عنوان مصرف کننندگان نهایی محصولات تولید داخل، نقش مهم و تأثیرگذاری بر رونق تولید داخل دارند بگونه ای که با اصلاح الگوی مصرف مردم و تبیین اهمیت حمایت از تولید داخلی، رونق گذشته بر بازار محصولات داخلی حکمفرما شده و صنایع و کارخانجات جان تازه ای می گیرند و اشتغال سر و سامان می یابد.

بی شک نقش فرهنگ و بسترهای فرهنگی در تحقق این هدف بسیار مهم است بگونه ای که می توان گفت که گام نخست در راستای حمایت از تولید داخل و ترغیب مردم به استفاده از کالاهای تولید داخل، اصلاح الگوی مصرف و تغییر ذائقه مردم است چراکه هم اکنون تبلیغات مختلف چه در رسانه ها و چه در فضای عمومی و مجازی به سوی مصرف کالاهای خارجی و پدیده مد گرایی و ترجیح برندهای گوناگون است و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل نیازمند تلاش فراوانی است.

در واقع مصرف کالای تولید ملی مقدمه ای بر اشتغالزایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری و بکارگیری جوانان در تمامی عرصه ها است که این مهم باید در فرآیند ترویج این فرهنگ در دستور کار قرار گیرد و با تبیین اهمیت کالای تولید داخل، ذائقه مردم را به سوی اصلاح الگوی مصرف کالا و استفاده از کالاهای تولید داخل هدایت کرد که در این میان دولت، رسانه ها و فعالان فرهنگی و همچنین تولید کنندگان و فعالان بخش اقتصادی کشور نقش محوری را ایفا می کنند.

دولت و ضرورت حمایت از تولید داخل

دولت به عنوان بازوی اجرایی کشور در عرصه های گوناگون، نقش مهمی در حمایت از فضای کسب و کار و رونق اقتصاد و تولید کشور و همچنین هدایت افکار عمومی به سمت استفاده از کالای داخلی برعهده دارد.

اجرای سیاست های حمایتی از بخش تولید داخلی به منظور فعال سازی ظرفیت های تولید در کشور و ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری در این بخش و حمایت از تولید کنندگان مهم ترین وظیفه ای است که برعهده دولت قرار دارد و همچنین نگاه مولد و خود اتکایی، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و مقررات در راستای ورود سرمایه گذاران و حمایت از صنایع و بنگاه های تولیدی، افزایش قدرت رقابتی تولیدات ملی، جلوگیری از واردات قاچاق و از همه مهم تر جلب مشارکت مردمی از جمله ابزار و راهکارهایی است که دولت باید برای رونق تولید داخل در دستور کار خود قرار دهد.

از دیگر وظایف دولت در این راستا می توان به موضوعاتی نظیر: جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، ایجاد واحدهای جدید تولیدی، توجه ویژه به کشاورزان و باغداران، رفع موانع کسب و کار، تسهیل در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بیمه‌ای، مالیاتی و اصناف، حذف بوروکراسی‌های زاید اداری، کاهش واردات و در امور محصولات کشاورزی و اقلام مصرفی و غیر ضروری، حذف بی‌قید و شرط واردات، تجدید نظر جدی در قوانین گمرکی و مالیاتی، پشتیبانی همه جانبه از توسعه اقتصادی در روستاها، حمایت از توسعه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در شرایط امروز مهم‌ترین کوشش در راستای افزایش توان تولید داخلی و گام برداشتن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است و دولت باید در سال جدید این مسائل را در رأس برنامه های خود قرار دهد که این موضوع در نهایت می تواند اقتصاد کشور را از بحران های موجود خارج کند.

رهبر انقلاب پیرامون اهمیت این موضوع می فرمایند: «ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ تولید و اتقان در کار تولید است. (به مناسبت آغاز سال جدید، یکم فروردین ۱۳۹۱)

ایشان همچنین نسبت به مصرف کالاهایی که مشابه داخلی دارند تذکر جدی داده و مطلقاً ممنوع می دانند و در این باره عنوان می کنند:« قسمت عمده ای از تولیدات کشور، مصرف کننده اش دستگاه های دولتی ما هستند. دستگاه های دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند بر این که جز تولیدات داخلی – در آن مواردی که تولید داخلی وجود دارد – هیچ چیز دیگر مصرف نکنند. یعنی واقعاً در محصولاتی که مشابه داخلی دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چیزی وارد نکنند…. گاهی اوقات در معاملاتی که دستگاه دولتی با تولیدکننده ی داخلی می کنند، بدحسابی هست؛ در حالی که وقتی این معامله را با یک صنعتگر خارجی میکنند، پول را نقد میدهند؛ اما این را همین طور کش می دهند – یک سال، دو سال – طلب او را هم نمی پردازند. باید جلوی اینها گرفته شود» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، ۱۳/۷/۹۰)

کیفیت بالا؛ انتظار مردم از تولید کننده داخل

در بالا به نقش و وظایف مردم و دولت در حمایت از تولید داخل اشاره شد، اما رکن دیگر این موضوع، تولید کنندگان هستند که باید با افزایش کیفیت کالاهای خود، رغبت لازم در مصرف کننده برای استفاده از کالای تولید داخل را ایجاد کنند.

در واقع همانگونه که تولید کنندگان داخلی انتظار دارند که مردم از کالاهای ایرانی استفاده کنند، مصرف کنندگان نیز انتظار دارند که کالاهای ارائه شده، کیفیت بهتر و قیمتی پایین تر از مشابه خارجی داشته باشد و این حق مصرف کننده است که کالای مرغوب تولید داخل را در دسترس داشته باشد.

رهبر انقلاب در هفتم اردیبهشت ماه ۹۰ در دیدار با جمعی از کارگران درباره این موضوع فرموده اند: « ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی به عنوان یک کالای محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف کننده‌ ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعه‌ کارآفرینی و کارگری و متصدیان این امر باشد. البته این کار، پیش‌نیازهایی دارد. ممکن است آموزش مهارت های لازم، دوره‌های ایجاد مهارت لازم باشد – که اینها کار دستگاه‌های دولتی و امثال دولتی است – لیکن باید هدف این باشد. کارگر ایرانی آنجایی که ذوق خود را به کار می‌برد، سلیقه‌ خود را به کار می‌برد و سرپنجه‌ ماهر خود را به کار می‌برد، کار جالب و تماشایی از آب در می‌آید.»

به هر روی رونق چرخه‌های اقتصادی و صنعت کشور از طریق حمایت از تولید ملی صورت می گیرد و تجربه کشورهای گوناگون نیز نشان داده است که بهترین راه درمان بیکاری و ایجاد اشتغال، باور به تولید ملی و فعال کردن ظرفیت های درونی کشور و مبارزه با ورود کالاهای خارجی از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق است و از سویی نیز تولید کنندگان نیز باید با احترام به حقوق مصرف کنندگان، کالاهایی را با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند تا مصرف کنندگان کالاهای مرغوبی را در دسترس داشته باشند تا رغبت بیشتری برای استفاده از کالای ایرانی در بین مصرف کنندگان به وجود آمده و از این طریق شاهد رونق تولید و رفع مشکلاتی نظیر رکود، بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی باشیم.

در پایان باید گفت که جهت گیری کشور در سال ۹۷ همانگونه که از نامگذاری آن مشخص است، به سمت استفاده از کالای ایرانی است و سه ضلع این مثلث یعنی دولت، مردم و تولید کنندگان باید با شناخت دقیق از نقش و وظایف خود، با بهترین شکل ممکن بستر را برای رونق تولید داخل و اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی فراهم کنند.