حمایت از کالای ایرانی؛ چرایی،ضرورت ها و راهکارها

 
 به دلیل اینکه مواد مورد نیاز انسان ها به طور یکسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها برای تأمین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می کنند.
همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال ۱۶۴۸ شکل گرفت، تاکنون «دولت های ملی» به عنوان مهم ترین اعضای این نظام مطرح بوده اند. دولت موجودی متشکل از عناصری همچون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است که پیدایش آن بدون وجود این عناصر غیر ممکن است و دو جنبه مشخص آن استقلال و انحصار است: استقلال در برابر نیروها و دولت های خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروه ها و افراد داخلی. از نظر داخلی حاکمیت به معنای قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی توسط دولت تلقی شده است. از جهت بین المللی نیز حاکمیت دولت در شکل استقلال و اینکه تابع هیچ قدرت دیگری نیست که به او امر و نهی کند نمود یافته است.
این ویژگی های حاکمیت موجب می شود که دولت ها از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تولید و تجارت محدودیت هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی کشور تلقی می شود. به علاوه، از آنجا که انتظار نمی رود نظام بین المللی مبتنی بر دولت های ملی در آینده از بین برود، پس اینگونه حمایتگرایی ها نیز در آینده در مناسبات تجاری بین کشورها همچنان رایج خواهد بود. در بین دولت ها همیشه انگیزه مقاومت در برابر نیرو های اقتصاد جهانی و حفظ و تحکیم اقتدار ملی وجود داشته است که مهم ترین نمود آن را می توان در محدودیت های اعمالی بر سر راه واردات سایر کشورها ملاحظه کرد. از جمله محدودیت های تجاری که دولت ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می کنند می توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران های سیاسی بین آنها اشاره کرد.
با آنکه در عصر کنونی وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری به شدت افزایش یافته است، با این حال و به رغم وجود ضرورت های توجیه کننده این مبادلات، در بسیاری از مواقع دولت ها بر سر راه واردات کالا و خدمات از سایر جوامع محدودیت هایی همچون وضع تعرفه، تعیین سهمیه های وارداتی، برقراری موانع غیر تعرفه ای، کنترل های ارزی، مقررات فنی، مقررات زیست محیطی و مقررات اداری ایجاد می کنند که از آن به عنوان حمایتگرایی یاد می شود. گستردگی توسل دولت ها به شیو ه های حمایتگرایانه تا حدی است که بررسی دقیق روند تجارت بین الملل نشان دهنده دوره های متوالی تجارت آزاد و حمایتگرایی است.
اگر چه در گذر زمان شیوه های اعمال حمایتگرایی دچار تغییر و تحول شده و دولت ها به فراخور شرایط زمانی به یک یا چند مورد از شیوه های فوق متوسل شده اند اما مبانی و فلسفه روآوردن دولت ها به اشکال مختلف حمایتگرایی در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است. این عوامل تقریباً ثابت که در طول تاریخ انگیزه لازم را برای سیاست های حمایتگرایانه دولت ها فراهم کرده است و در آینده نیز می تواند مشوق آنها برای توسل به این نوع سیاست ها باشد، مواردی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، نیاز دست اندرکاران حوزه کار و تولید، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت شکنی، کسب درآمد برای دولت، مقابله به مثل با کشورهای خارجی، برقراری تجارت منصفانه و یکسان سازی هزینه های تولید داخلی و خارجی است.
حفظ حاکمیت ملی دولت کشورها را بر آن می دارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیت هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی تلقی می شود. ازجمله محدودیت های تجاری که دولت ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می کنند می توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران های سیاسی بین آنها اشاره کرد. همچنین، دولت ها در چارچوب اعمال بعد داخلی حاکمیت خود نیز به حمایتگرایی رو می آورند. در این چارچوب چون دولت ها از حق انحصاری وضع و تصویب قانون برخوردار هستند ممکن است برای اداره امور جامعه خود براساس ارزش های مختلف فرهنگ ملی خود به تصویب قوانین و مقرراتی اقدام کنند که هرچند به طور ناخواسته محدودیت هایی برای ورود کالاها و خدمات سایر کشورها ایجاد کند.
علاوه بر این، برای بسیار از کشورها مفهوم استقلال نهفته در حاکمیت ملی در عنصر «خود کفایی» بروز می یابد که آن نیز به نوبه خود در بردارنده انواع حمایتگرایی و ایجاد محدودیت برای کالاهای سایر کشورهاست. در حال حاضر و نیز در آینده ما همچنان شاهد این خواهیم بود که دولت ها به بهانه اجرای وظایف و مسئولیت های خود برای ایجاد رفاه برای شهروندان خود یا به بهانه حفظ ارزش های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی کشور خود به اقدامات حمایتگرایانه و ایجاد محدودیت بر سر راه ورود کالاها و خدمات سایر کشورها دست یازند.
یکی دیگر از انگیزه های قوی که زمینه توسل دولت ها به اقدامات حمایتگرایانه را فراهم می کند مسئله حفظ امنیت ملی کشور است. امنیت ملی طیف گسترده ای از اقدامات را شامل می شود. از مهم ترین عرصه هایی که در چارچوب حفظ امنیت ملی دولت ها به بهانه آن به اعمال اقدامات حمایتگرایانه متوسل می شوند حفظ بهداشت عمومی، محیط زیست و سلامت شهروندان است. به دلیل اهمیت این موضوع، حمایتگرایی های اعمالی در این عرصه و به ویژه اعمال سیاست های قرنطینه ای از کاربرد زیادی برخوردار شده است. حتی در بسیاری از موارد که دولت ها برای اعمال سیاست های حمایتگرایانه خود دلیل موجهی ندارند به این دلیل متوسل می شوند. نمونه های بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را می توان در محدودیت های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشت های هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد.
کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی می زنند که اگرچه ظاهراً هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی می شوند. اعمال سیاست های قرنطینه ای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا ازجمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی کند اما در عمل زمان و هزینه های اضافی برای صادر کنندگان آمریکایی به بار می آورد به طوری که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیست و خودبه خود از ورود به بازار ژاپن محروم می شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی می شود که نتیجه آن در برخی سال های قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.
حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان بهانه خوبی برای توسل دولت ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است به طوری که حتی وقتی کشورها تحت تأثیر تحولات دیگر مجبور به بازگشایی بازارهای خود می شوند این مسئله به مهم ترین حربه آنها برای خنثی کردن آثار مخرب واردات بی حد و حصر خارجی و لگام زدن بر آن تبدیل می شود. نمونه ایجاد محدودیت بر واردات سویای آمریکایی به چین از بارزترین نمونه ها در این خصوص است.
به دلایل مختلف محصول سویا برای چینی ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: اولاً بیش از ۳۰میلیون کشاورز چینی در این بخش مشغول کار هستند، ثانیاً سویا از نظر فرهنگی اهمیت بالایی برای مردم چین دارد و فلاسفه و شاعران چینی در باره اهمیت آن در تمدن چین سخن به میان آورده اند، ثالثاً از نظر تاریخی سویا در عصر پادشاهی میانه در چین کشت شده است و هزاران سال سابقه کاشت در این کشور دارد، رابعاً ارزش غذایی سویا برای چینی ها بسیار بالاست و امپراتوران چین هر سال در مراسم خاصی به کشت آن اقدام می کردند. با چنین شرایطی برای چینی ها افزایش واردات سویای خارجی و به ویژه سویای آمریکایی که از سالانه ۵/۲میلیون تن در اوایل دهه ۱۹۹۰ به سالانه ۱۰میلیون تن در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته بود از حساسیت زیادی برخوردار بود. به علاوه، از آنجا که پیش بینی می شد این روند در سال های بعد برای محصولات دیگری همچون گندم، ذرت و برنج چین نیز تکرار شود چینی ها آن را نوعی توهین ملی و خطر بالقوه برای امنیت ملی خود تلقی می کردند و درصدد مقابله با آن برآمدند. در چنین شرایطی چین به بهانه اینکه حدود ۷۰درصد سویای تولیدی آمریکا از بذرهای اصلاح شده ژنتیک تولید می شود از طریق ایجاد موانع فنی مانع ورود بی رویه آن شد.
یکی از عوامل مهم رو آوردن دولت ها به اقدامات حمایتگرایانه، درخواست های مطرح شده از سوی گروه های تولیدکننده داخلی است. دولت ها به ویژه در نظام های سیاسی مردم سالار که برای کسب قدرت به حمایت گروه های مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی نیاز دارند ناچار هستند که رضایت آنها را به دست آورند. در سال های اخیر نمونه هایی از این نوع حمایتگرایی ها به وفور مشاهده شده است. در ژاپن نرخ بالای تعرفه محصولات بخش کشاورزی و شیلات بالاترین تعرفه ها در بین خطوط تعرفه ای این کشور را دارد و این امر معلول لابی قدرتمند این بخش در سیاست داخلی ژاپن و نفوذ آنها بر سازمان های تصمیم گیرنده است. در فرانسه نیز حمایت های گسترده دولت از بخش کشاورزی و اعطای یارانه های صادراتی به محصولات کشاورزی از لابی قدرتمند این بخش ناشی می شود. اقدام مارس ۲۰۰۱ جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در افزایش تعرفه های واردات محصولات فولادی به آن کشور بین ۸ تا ۳۰درصد و نیز تعیین سهمیه برای محصولات فولادی وارداتی به آمریکا، برای حمایت از صنایع فولادسازی این کشور به دلیل وضع بسیار وخیم ساختارهای داخلی آن و درخواست دست اندرکاران این بخش اعلام شد.
یکی دیگر از دلایلی که عموماً دولت ها برای اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه مد نظر قرار می دهند حمایت از صنایع داخلی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، موضوع صنعتی شدن کشورها به عنوان یکی از اساسی ترین اجزای استراتژی توسعه ملی کشورهای جهان مطرح بوده است. در این مسیر تمامی دولت ها در پی روش های حمایت از توسعه صنعتی بوده اند و در این راه از روش های متفاوتی استفاده کرده اند. یکی از مهم ترین روش های مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها بود. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزار های متفاوت مورد صیانت قرار می گرفت. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی لااقل در بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی حمایت کنند، زیرا این موضوع نه تنها سبب رونق اقتصادی می شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می کند. از این رو، ایجاد مانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی کشورها به صورت یک رویکرد همیشگی در سیاست های تجاری دولت ها درآمد.
منطق این استدلال این است که تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی نسبت به بازارهای داخلی محق تر هستند. همچنین دلایل دیگری مانند اینکه تولید کنندگان داخلی پول حاصل از فروش در بازار داخلی را بار دیگر در اقتصاد همان کشور سرمایه گذاری خواهند کرد در این زمینه مطرح است. بنابراین، توسل دولت به سیاست های حمایتگرایانه به بهانه حمایت از صنایع داخلی در واقع به مفهوم حفظ منافع ملی و تضمین بهره مندی کشور از منافع حاصل از این جهت است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از صنایع داخلی را توجیه می کند این است که عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولید کنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد.
یکی از قدیمی ترین استدلال ها برای دفاع از سیاست های حمایتگرایانه دولت ها حمایت از صنایع نوپا و تازه تأسیس است که از قرن هیجدهم تا کنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. طبق این استدلال، دولت باید از صنایع نوپا در مقابل رقابت خارجی حمایت کند و با ایجاد یک «فضای تنفس» موقت برای این صنایع به رشد آنها به نحوی که قادر به رقابت با صنایع خارجی شوند کمک کند. حامیان این نوع حمایتگرایی معتقدند که در مرحله صنایع نوپا تولیدکنندگان به دلیل عدم برخورداری از صرفه جویی های مقیاس، در پایین ترین قیمت ممکن تولید نمی کنند. به علاوه، در این مرحله، تولیدکنندگان به خوبی با تولید آشنا نیستند و همین امر هزینه های آنها را بالا می برد. به عبارت دیگر، آثار یادگیری صرفه جویی هزینه های یادگیری است که از انجام کار حاصل می شود. کارگران اگر به خوبی از کارشان آگاه باشند هزینه های تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این وضعیت صنایع نوپا، حمایت دولت از آنها برای اینکه کشور در آینده در آن زمینه خاص از مزیت نسبی برخوردار شود بسیار ضروری است. علاوه براین، طرفداران این نوع حمایتگرایی معتقدندکه حمایت از صنایع نوپا به منزله اعطای فرصت به صنایع داخلی برای رشد و توسعه به منظور رقابتی شدن است. برمبنای این منطق، فرصت دادن به صنایع نوپا برای توسعه به مثابه ایجاد فرصت برای کارگران به منظور آموزش دیدن به نحوی که بتوانند بهره وری و کارآمدی خود را افزایش دهند و همچنین به مثابه فراهم کردن زمینه توسعه تکنولوژی است.
همچنین ازجمله استدلال هایی که از گذشته دور توجیه لازم را برای رو آوردن دولت ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است مقابله با کسری تجاری کشور در مناسبات تجاری با سایر کشورهاست. برای مدت ها تجارت بین کشورها عمدتاً انگیزه ای فردی داشت و تجار عمدتاً افراد مخاطره پذیری بودند که برای دستیابی به سود، از شیوه زندگی معمولی دست می کشیدند و بار سفر می بستند. حکمرانان نیز در پاره ای موارد از تجار برای رساندن پیام های خود به یکدیگر و کسب اطلاعات در رابطه با مسائل سیاسی و نظامی استفاده می کردند. این روال معمول در تجارت جهانی تا قرن پانزدهم بود. طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی، گروهی از تجار، بانکداران، مقامات رسمی دولتی و فیلسوفان به انتشار مقالاتی در حمایت از تجارت بین الملل و منافع حاصل از آن برای اقتصاد ملی پرداختند که به نظریه سوداگری یا مرکانتیلیسم مشهور شد.
دلایل مرکانتیلیست ها که برتحکیم قدرت داخلی و تقویت دولت تأکید داشتند امروزه نیز تا حدودی به صورت یک اولویت سیاسی مطرح می شود. اگر در دیدگاه اولیه مرکانتلیست ها، دولت با به دست آوردن طلا و نقره بیشتر امکان استخدام افراد بیشتری را در نیروهای نظامی فراهم می کرد و از این طریق بر قدرت کشور افزوده می شد، امروزه نیز دولت ها سعی دارند با کاهش کسری تجاری و حتی دستیابی به مازاد تجاری در مبادلات تجاری خود با سایر کشورها، قدرت خود را تثبیت کنند. مفهوم این امر در چارچوب سیاست های تجاری این است که دولت با ایجاد محدودیت هایی بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها مردم را از خرید کالاهای وارداتی باز می دارد تا با کاهش خروج ارز به خارج، منابع مالی لازم برای سایر فعالیت ها فراهم شود. براساس این دیدگاه، افزایش واردات کالاها و خدمات خارجی و خروج مقدار زیادی پول از کشور به کسری تجاری می انجامد که آن نیز به نوبه خود به کسری حساب جاری منجر می شود و در عمل پول کمتری برای سرمایه گذاری یا پس انداز ملی باقی می ماند. کاهش سرمایه لازم برای سرمایه گذاری یا پس انداز ملی نیز موجب کاهش رشد اقتصاد و ایجاد رکود با پیامدهایی همچون بیکاری خواهد شد.
به عنوان نمونه، مشکلاتی که برای تراز تجاری آمریکا در نتیجه ظهور جامعه اروپا و ژاپن به عنوان قطب های جدید اقتصادی و افزایش ارزش برابری دلار در نیمه اول دهه۱۹۸۰ به وجود آمد کنگره آمریکا را به سمت تصویب مقررات حمایتگرایانه بیشتر سوق داد. این وضعیت کنگره آمریکا را در آن دوران بر آن داشت که در سال۱۹۸۷ مقرراتی را جهت تغییر سیاست تجاری آن کشور به سمت حمایتگرایی تصویب کند. در قانون تجارت سال۱۹۸۷ آمریکا بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال۱۹۸۴ با شدت بیشتری تحت عنوان «سوپر ۳۰۱» گنجانده شد که دولت آمریکا را ملزم می کرد کشورهایی را که در مناسبات تجاری خود با آمریکا به مازاد تجاری قابل توجهی دست یافته اند شناسایی کرده و اقدامات محدود کننده تجاری علیه آنها اعمال کند. از سوی دیگر، طرفداران این دیدگاه معتقدند که با محدودسازی واردات، مردم کالاهای داخلی را خواهند خرید که در نتیجه آن هم کالا و هم پول در داخل کشور حفظ خواهد شد و کشور پول لازم را برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد ظرفیت های واقعی اقتصاد ملی دارا خواهد بود. به عنوان نمونه، آنها می گویند که اگر فردی یک پیراهن تولید داخل را به مبلغ ۱۰هزارتومان بخرد این ۱۰هزار تومان در داخل کشور باقی می ماند و بار دیگر از طریق سرمایه گذاری به گسترش ظرفیت اقتصاد داخلی کمک می کند.
یکی از انگیزه هایی که موجب می شود دولت ها به اتخاذ اقدامات محدود کننده بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها بپردازند انجام اقدامات ضد دامپینگ یا ضد قیمت شکنی است. «دامپینگ و اقدامات ضد دامپینگ اقدامات متقابلی است که بین کشورهای دامپ کننده و دامپ شونده رخ می دهد. این دو یک چیز مشترک دارند: هر دو به حمایتگرایی منجر می شوند که مانعی بر سر راه تجارت آزاد و توسعه اقتصاد جهانی است.» دامپینگ یا قیمت شکنی یکی از شگرد های تجاری است که کشورها و شرکت ها برای گسترش بازارهایشان در کشورهای خارجی یا برای وادار کردن رقبایشان به خروج از بازارهای خارجی به منظور افزایش قیمت کالاهای صادراتی خود به آن کشورها پس از این مرحله انجام می دهند. قیمت شکنی دولت ها با هر هدف و انگیزه ای که صورت گرفته باشد به اقدامات متقابل ضد قیمت شکنی از سوی کشور متضرر منجر می شود که این اقدامات در شکل محدودیت های تجاری برای کشور متخلف بروز می کند و در عمل حمایت از تولید کنندگان داخلی را در پی دارد. برای روآوردن کشورها به اقدامات ضد قیمت شکنی دلایل مختلفی بیان می شود. یکی از اهداف اقدامات ضد قیمت شکنی بازداشتن صادر کنندگان خارجی از پایین آوردن قیمت ها به نحوی است که رقبای داخلی از عرصه فعالیت خارج شوند. چون قیمت شکنی یک شگرد مورد استفاده صادرکنندگان تجاوزگر برای جست وجوی انحصار در بازارهای خارجی است، وضع عوارض ضد قیمت شکنی در کشور متضرر اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزگری این صادرکنندگان تلقی می شود. اقداماتی که دولت ها برای محدود کردن واردات سایر کشورها انجام می دهند به سه نوع عوارض ضد قیمت شکنی، عوارض جبرانی و محدودیت های داوطلبانه صادراتی تقسیم می شوند.
یکی دیگر از انگیزه هایی که دولت ها را به سمت اعمال اقدامات حمایتگرایانه ازجمله افزایش تعرفه ها و عوارض گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از سایر کشورها سوق می دهد کسب درآمد دولت است. دولت ها به عنوان اداره کنندگان جوامع برای انجام برنامه های مختلف خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه هایی که از گذشته های دور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت مد نظر قرار داشته درآمدهای گمرکی بوده است. در حال حاضر نیز دولت ها همچنان در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از محل تعرفه ها و عوارض گمرکی نظر دارند. دلیل اصلی دولت ها برای چشم دوختن به منابع مالی حاصل از محل تعرفه ها و عوارض گمرکی این است که اگر آنها نتوانند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های خود را از منابع داخلی تأمین کنند باید برای این منظور به وام گرفتن از خارج متوسل شوند.
افزایش وام گیری از منابع خارجی باعث افزایش بدهی ملی می شود. با افزایش بدهی ملی میزان بهره پرداختی به وام دهندگان نیز افزایش می یابد که در نتیجه آن وجوه لازم برای سرمایه گذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاهش خواهد یافت و کشور با یک مشکل بزرگ روبه رو خواهد شد. این وضعیت از سوی دیگر می تواند موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی و در نتیجه خروج سرمایه های خارجی از کشور وام گیرنده شود و درنهایت با کند شدن رشد اقتصاد ملی به رکود منجر و دولت با مشکلات بی شماری مواجه شود. ترسیم چنین چشم انداز تیره و تاری از کاهش درآمدهای دولت ها معمولاً آنها را برآن می دارد که به درآمدهای گمرکی نه تنها در دوران کاهش سایر درآمدها بلکه همیشه به عنوان یکی از منابع دردسترس نگاه کنند و برای افزایش عوارض و تعرفه ها وسوسه شوند. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۸ که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه رو شد، دولت حاکم یکی از چاره هایی را که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی ۹۹-۱۹۹۸ درنظر گرفت افزایش عوارض گمرکی به ویژه بر واردات کالاهای تجملی بود.
یکی دیگر از انگیزه هایی که کشورها را وادار به حمایتگرایی می کند مقابله به مثل با اقدامات حمایتگرایانه سایر کشورهاست. این نوع حمایتگرایی بر مبنای نظریه «اهرم فشار» پایه گذاری شده است که می گوید، چنانچه یک کشور بازارهای خود را به روی کالاها و خدمات سایر کشورها ببندد یا حداقل تهدید به بستن کند، آن کشورها بازار خود را به روی کالاها و خدمات کشور مزبور خواهند گشود. اگرچه کشورهای مختلف در برهه های زمانی متفاوت به این نوع حمایتگرایی متوسل شده و زمینه بروز جنگ های تجاری را فراهم کرده اند اما آمریکا شاخص ترین نمونه استفاده از این نظریه است، به طوری که آن را در بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۸۸ خود رسمیت بخشیده است. آمریکا این نوع حمایتگرایی را در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ در برابر توسعه طلبی های صادراتی شرکت های ژاپنی و اروپایی مورد استفاده قرار داد. در بسیاری از موارد، این مقابله به مثل های تجاری یا تهدید به اعمال آن موجب بروز اختلافات دامنه دار تجاری موسوم به جنگ تجاری بین آمریکا و ژاپن یا بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده است که از نمونه های بارز آن می توان به جنگ موز بین آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.
یکی دیگر از معروف ترین استدلال ها در حمایت از حمایتگرایی این است که تجارت باید منصفانه و نه آزاد باشد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که باید از طرق مختلف، ازجمله ایجاد محدودیت بر سر راه واردات سایر کشورها، با تجارت غیرمنصفانه مبارزه کرد. با این حال، آنچه در این نگرش مغفول مانده این است که «عدالت» یک فرایند و نه یک نتیجه است. اگرچه بحث تجارت منصفانه زمینه ظاهری خوبی برای ایجاد محدودیت هایی بر سر راه واردات سایر کشورها فراهم می کند اما در عمل بهانه ای برای کشورهای پیشرفته به منظور محدود کردن واردات کشورهای در حال توسعه و فقیر به بازارهای آن کشورهاست. نمود اصلی این مسئله در طرح استانداردهای شدید کارگری و زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته دیده می شود. کشورهای توسعه یافته این بهانه را مطرح می کنند که چون تولید کنندگان آنها برای تولید محصولات خود مجبور به رعایت استانداردهای بالای کار (مثلاً در رابطه با بهداشت کار و امنیت شغلی) و مقررات دقیق تر و سخت تر زیست محیطی (در رابطه با آلودگی آب و هوا) هستند، هزینه تولیدات آنها بیشتر است و همین امر رقابت پذیری آنها با تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه را کاهش می دهد. از دیدگاه آنها، این امر به تجارت غیر منصفانه منجر می شود که در نتیجه آن منافع کارگران و مردم کشورهای توسعه یافته صدمه خواهد دید و برای جبران آن باید دولت های این کشورها با ایجاد محدودیت های تجاری، آنها را مورد حمایت قرار دهند.
یکی دیگر از استدلال هایی که به اقدامات حمایتگرایانه دولت ها منجر می شود یکسان سازی هزینه های تولید داخلی و خارجی به منظور حفظ رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و خارجی است. بر مبنای این منطق، اقدام حمایتگرایانه برای یکسان سازی هزینه های داخلی و خارجی از این جهت اهمیت دارد که موجب می شود مزیت های هزینه ای که تولید کنندگان خارجی از طریق نیروی کار ارزان، مالیات های پایین تر یا دریافت یارانه به دست می آورند خنثی شود. با خنثی سازی مزیت های هزینه ای تولیدکنندگان خارجی از طریق اقدامات حمایتگرایانه، زمینه رقابت عادلانه بین تولید کنندگان داخلی و خارجی ایجاد می شود.
همانطور که مشاهده شد، دولت ها در دوره های مختلف، با نظام های سیاسی متفاوت و در مناطق مختلف جهان با انگیزه های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه های ذی نفوذ، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت شکنی سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله بمثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت منصفانه و یکسان سازی هزینه های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه ای از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه های وارداتی، برقراری موانع غیر تعرفه ای، کنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست محیطی و کنترل های اداری بر سر راه واردات سایر کشورها رو می آورند. ماهیت انگیزه های روآوردن دولت ها به اقدامات حمایتگرایانه نیز به نحوی است که زمینه کاربرد این اقدامات را در آینده فراهم می کند. از آنجا که هر اقدام حمایتگرایانه در کنار نتایج مثبت می تواند از جهات مختلف آثاری منفی- همچون تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش کیفیت کالاهای داخلی، تخصیص غیر بهینه منابع و افزایش هزینه های دولت – بر اقتصاد یک کشور به جا گذارد، استفاده از حمایتگرایی در عین حال که از ضرورت های خاص خود برخوردار است نیازمند هوشمندی های دقیق است تا ضمن برآورده کردن اهداف مورد نظر، از جهات دیگر آثار منفی بربخش های دیگر اقتصاد در حال حاضر یا در آینده برجا نگذارد.





دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + 2 =