متن کامل لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به کلیات و جزئیات لایحه  الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رای مثبت دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموعه ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه به این لایحه رای مثبت دادند.

متن کامل این لایحه به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.

تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.






اخبار مرتبط

  • مسجد مروی‌ها ،از آثار فرهنگی مشهد در بافت اطراف حرم در آستانه تخریب /حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با صدور بیانیه‌ای نسبت به‌تخریب مسجد مروی‌ها واکنش نشان داد. 
  • مسؤول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه در بیرجند: حوزه های علمیه اهل سنت بعد از انقلاب ۱۰ برابر شده اند/ وجود بیش از ۱۷ هزار مسجد اهل سنت در ایران 
  • روحانی جوان عدالتخواه و افشاکننده تخلفات، از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد
  • آیت الله نوری همدانی در دیدار شورای عالی حوزه: استقلال حوزه‌ به معنای کناره گیری از نظام اسلامی نیست| پاسداری از انقلاب وظیفه حوزه و روحانیت است| شورای عالی ارتباط با بدنه حوزه را تقویت کند
  • آیت الله العظمی مکارم شیرازی: مردم را به نام علم به سوی جهل و بی و بندباری می کشانند/ جوانان را حفظ کنیم 
  • مشکلات کشور باید ریشه ای درمان شوند/مردم از گرانی و بیکاری رنج می برند  حضرت آیت‌الله نوری همدانی گفتند: من خودم به بازار می‌روم و از نزدیک با شرایط جامعه آشنا هستم، مردم با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ما باید به وضع مردم نگاه کنیم به دنبال چاره‌اندیشی باشیم، مشکلات در کشور باید از ریشه درمان شوند.
  • ویژه نامه تبلیغی شهادت امام عسگری علیه السلام
  • رهبر معظم انقلاب: اگر از ظرفیت‌های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد| برخی توانایی مقاومت مقابل توقعات استکبار را ندارند
  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


    + 3 = 6