به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد حجت الاسلام والمسلمین سیدمصباح عاملی طی بیانیه ای در خصوص مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: با عنایت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در مقطع کنونی – که مابین دور اول و دوم تحریم‌های پسابرجامی آمریکاست‌- و تقاضای دولت مبنی بر تصویب لوایح چهارگانه FATF به منظور فراهم کردن کانال مبادلات ارزی اروپایی و لایحه CFT که از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته است، حوزه علمیه خراسان با عنایت به جایگاه تاریخی خود به عنوان زبان گویای مردم، لازم می‌داند نکاتی را جهت آگاه‌سازی تصمیم‌سازان در قوای سه‌گانه و سایر نهادها در خصوص مصوبه CFT اعلام دارد. 

الف. جنبه سیاسی کنوانسیون‌ها، خصوصاً CFT
۱٫ آنچه باید به عنوان یک راهبرد و باور فکری در تأیید و تصویب هر کنوانسیون یا معاهده بین المللی باشد، عنصر دشمن‌شناسی و خاستگاه و انگیزه طراحان اولیه آن می‌باشد، که در بیان مقام معظم رهبری به نحو شایسته‌ای بیان شده است: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو و یا مرعوب شکل به ظاهر بین المللی می‌گیرد … به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.» 
۲٫ باید یاد‌آور شد اتکا به درآمدهای نفتی و ضعف ساختارهای اقتصادی، سبب هضم در الگوهای جهانی خواهد شد و به تبع نتیجه آن پذیرش قواعد بازی الگوهای جهانی خواهد بود، قواعدی که برنده اصلی آن، اقتصادهای بزرگ دنیا هستند، و کشور ایران با سهم اندک از تجارت جهانی، نقشی در طراحی قواعد این الگوها نخواهد داشت. بدیهی است که بر هم زدن این مناسبات، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که با ایمان و باور عمیق به ظرفیت‌های داخلی و کارامدی اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت، ساختارهای اقتصادی آسیب‌پذیر را قدرتمند سازیم؛ راهبردی که در عرصه نظامی کشور، اهداف دست‌نیافتنی را به واقعیت‌هایی ملموس بدل کرده است؛ و ایران را در این عرصه به مؤلفه‌ای کلیدی در منطقه و مناسبات فرامنطقه‌ای تبدیل نموده است. 
۳٫ یادآوری این نکته به برخی نخبگان سیاسی حائز اهمیت است که چانه‌زنی کشورهای اروپایی و تمایل به ادامه حیات برجام بدون آمریکا، برخاسته از یک دیدگاه صرفاً اقتصادی نیست؛ زیرا به گواهی حجم ناچیز تجارت کشورهای مذکور با ایران، تأکید آنان بر استمرار این رابطه‌ی به ظاهر متقابل با خواست آمریکا، نشان‌دهنده انگیزه جدی ایشان مبنی بر محدودسازی و مدیریت تهدید نفوذ نظامی و سیاسی ایران در منطقه در جهت منافع بلند مدت خودشان است؛ دستاوردی که پاسداشت و حراست از آن بر همگان لازم بوده و هر گونه لطمه به آن تحت هر شرایطی و با هر نیت و ابزاری، خیانتی آشکار خواهد بود. 
۴٫ تجربه اقتصادهای نوظهور و کشورهایی که خود را به مرز توسعه‌یافتگی نزدیک کرده‌اند، نشان داده است در عین اینکه این کشورها تضاد ایدئولوژیک با جهان غرب ندارند، برای پیشرفت بیشتر و پایدار و رهایی از تهدیدات بالقوه و بالفعل سیطره امریکایی و اروپایی، به این نتیجه رسیده‌اند که خود را از وابستگی به نهادهای دست سازاقتصادی آمریکا و اروپای غربی رها کرده و به تشکیل اتحادیه‌های پولی و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دست یازند. این در حالی است که برخی سیاست‌گذاران پیوسته در تلاشند کشورمان را _ که در تضاد ایدئولوژیک با آمریکا و اروپای غربی است – در پیوندهای اقتصادی و مالی بین الملل با طراحی آمریکایی-اروپایی ادغام کرده و تطبیق دهند، امری که خلاف منافع ملی کشور بوده و ضمن تهدید استقلال و تاب‌آوری کشور، وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را بیشتر می‌کند.
ب. نکاتی در خصوص کلیات CFT
۱٫ از تصویب اولیه معاهدات مربوط به FAFT، نزدیک به دو دهه می‌گذرد و عدم الحاق به این معاهده نتوانسته است مشکلات قابل توجهی برای درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی ایران ایجاد کند. آنچه موجب تنگنای اصلی بوده تحریم‌های آمریکایی و اروپایی بوده که در این میان تحریم دلاری آمریکا که بخش اعظم آنهاست در تحریم‌های ثانویه ادامه می‌یابد؛ و الحاق به CFT به امید وعده‌های اروپایی خلاف واقعیت‌های پیش رو و تجارب گذشته است. 
۲٫ خودتحریمی برخی بانک‌های داخلی که از سال ۱۳۹۵ شروع شده و ابلاغیه‌های رسمی آنها نیز مؤید آن است، اولین دلیل بر لزوم بررسی دقیق و تحلیل هزینه-فایده این الحاق می‌باشد. پدیده ناگواری که در صورت فراگیر شدن، مانعی برای مدیریت تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد بود و واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به تصویب CFT در ایام اخیر نیز به راحتی تأییدکننده آن است.
۳٫ باید بپذیریم مادام که رفتار جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل ظلم‌ستیزی و عدم سازش با قدرتهای استکباری و دفاع از حقوق ملتهای آزاده باشد، قدرت‌های آمریکایی و اروپایی و اذناب آنها پیوسته در حال بهانه‌تراشی و مانع‌تراشی بوده و خواهند بود و با اشراف همه‌جانبه آنها به ظرفیت‌های این معاهده، از آن به عنوان ابزاری جهت استیلای بیشتر در عرصه تحریم‌های حقوق بشری و تروریستی استفاده خواهند نمود. گواه آن، حضور کشورهای مروج تروریسم و تروریسم دولتی از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و … در این معاهده است. به نظر می‌رسد نگاه خوشبینانه موافقین الحاق که آن را ابزاری جهت کم کردن فشارها بر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، در بلندمدت محقق نخواهد شد؛ هرچند ممکن است مانند برجام، آثار روانی کوتاه‌مدتی در بازار و میان توده مردم نشان دهد. 
ج. نکات فنی CFT
۱٫ طبق قاعده فقهی نفی سبیل که مستند به آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء در قرآن کریم می باشد و در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی انعکاس یافته است، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ, ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» بر این اساس در صورتی که عضویت در معاهداتی همچون CFT منجر به رصد فعالیت های اقتصادی و سیاسی ایران توسط بیگانگان شود و از این طریق زمینه نفوذ و اشراف اطلاعاتی و تسلط بر شئون مختلف فعالیت های اقتصادی و سیاسی کشور فراهم گردد، چنین عضویتی کشور را با مخاطرات عدیده ای مواجه نموده و از منظر شرعی و قانونی ممنوع و بی اعتبار است. بدون تردید کارشناسی دقیق سازو کارها و رویه‌های مرتبط با FATF و اسناد مرتبط با آن از جمله CFT می‌تواند تصمیم گیران امر تقنین اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در زمینه تصمیم گیری مناسب در این خصوص یاری نماید.
۲٫ مجلس شورای اسلامی در این مرحله از قانونگذاری لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را با در نظر گرفتن شروطی به تصویب رسانده است. اصل شرط گذاری اگر چه به عنوان راه حلی برای عضویت کشورهای بیشتر، در اغلب معاهدات بین المللی مرسوم شده است اما کارایی این راه حل تا زمانی است که کشورها در اهداف و مقاصد اساسی آن معاهده همسو و هم جهت باشند. اعمال استانداردهای دو گانه و سیاسی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در موضوع تروریسم، مهمترین مانع اشتراک مساعی کشورهای معتقد به مبارزه جدی و صادق با تروریسم با جهان غرب است.
۳٫ اگر چه جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و عزم جدی خود را در مبارزه با تروریسم در اشکال مختلف آن به ویژه در حوادث اخیر عراق و سوریه به اثبات رسانده است در عین حال اختلاف نظرهای جدی در تفسیر مفهوم تروریسم و مصادیق آن بین رویکرد ایران و کشورهای غربی در موضوع تروریسم وجود دارد. نمونه بارز این تفاوت‌ها در خصوص مقاومت در برابر اشغالگری و سلطه گری می‌باشد . جمهوری اسلامی ایران نه تنها مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را عمل تروریستی نمی داند بلکه خود را بر اساس مبانی شرعی و قانونی و با تکیه بر اصول انسانی، موظف به حمایت از این مبارزات می‌داند. در حالی که برخی از کشورهای غربی رویکرد متفاوتی دارند و با حمایت از اقدامات تروریستی و غیر انسانی رژیم اشغالگر قدس، گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند. اگر چه در شروط مجلس نسبت به لایحه الحاق به CFT دیدگاه ایران در این خصوص به وضوح بیان شده است در عین حال این اختلاف نظرها، در مقام عمل موانع جدی در برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای احتمالی عضویت در CFT و اسناد مشابه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر حمایت مادی و معنوی ایران از جنبش‌های مقاومت را با چالش مواجه می‌نماید.
۴٫ آنچه در مصوبه CFT محل تأمل و ملاحظه است، مخدوش شدن سیاست‌های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی از ابعاد مختلف مالی، نظامی و اطلاعاتی می‌باشد. این مسأله با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند موجه بودن مصوبه مذکور را زیرسؤال ببرد.
۵٫ یکی از تعهداتی که در مواد ۱۲ الی ۱۴ این معاهده بر آن تأکید شده است عدم امکان رد معاضدت حقوقی با کشورهای عضو در صورت درخواست آنان است. بررسی‌کنندگان این معاهده باید مد نظر داشته باشند که در صورت عضویت کامل رژیم صهیونیستی در این معاهده، به رسمیت شناخته نشدن اسراییل توسط جمهوری اسلامی ایران، به راحتی نمی‌تواند مانعی برای رد همکاری ما با آنان ایجاد کند.

جمع بندی:
در انتها شایان ذکر است با لحاظ جمیع شرایط و نکات ذکر شده، پذیرش الحاق ایران به CFT ، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می رسد و در صورت الحاق، با عنایت به اختلاف مبانی رفتاری و ایدوئولوژیک ایران با کشورهای ذی نفوذ در معاهده، زمینه سوء استفاده و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی منطبق با ظرفیت های پیدا و پنهان کنوانسیون فراهم خواهد شد.سید مصباح عاملی،۲۳ مهر ۱۳۹۷٫

پیوست بیانیه نیز به شرح ذیل است: 
نکات حقوقی در مورد شروط مندرج در مصوبه ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۱٫ حق شرط در کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات، اصولاً هر کشوری هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند، مگر در مواردی که آن معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد یا آن شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد. در کنوانسیون (CFT) نه تصریحی بر مجاز بودن حق شرط در همه موارد وجود دارد و نه تصریحی بر منع حق شرط در همه موارد. بلکه در مواردی به صراحت حق شرط مجاز دانسته شده است؛ ( نمونه: التزام به مفاد پیمانهای پیوست و ارجاع اختلافات به داوری و دادگستری بین المللی) و در موارد دیگری به صورت ضمنی استفاده می شود که حق شرط مجاز نیست. (مثال ماده ۶ کنوانسیون که تصریح نموده است: اعمالی که از نظر این کنوانسیون وصف کیفری و تروریستی دارد تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی ، عقیدتی ، نژادی ، قومی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نیست.)
در ماده واحده لایحه مصوب مجلس در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، شروطی در قالب ۷ بند ویک تبصره مطرح شده است. در خصوص حق شرط‌هایی که در خود CFT پیش بینی شده، در عمل مشکل عمده ای به وجود نخواهد آمد. اما در خصوص شرط‌هایی که در کنوانسیون، ممنوعیت آنها برداشت می شود یا با اهداف و مقاصد کنوانسیون در تعارض باشد، در عمل ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. از جمله مهمترین این چالش‌ها، اختلاف در تعریف تروریسم می باشد.
۲٫ چالش تعریف تروریسم
در ماده ۲ کنوانسیون برای تعریف تروریسمی که تامین مالی آن جرم می باشد، دو معیار ذکر شده است. معیار اول: (جزء الف از بند ۱) «فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای در یکی از پیمان های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد»؛ معیار دوم (جزء ب از بند ۱): «هر فعلی دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هر گونه فعلی باشد.» با توجه به اینکه در خصوص عضویت در پیمان های پیوست، کنوانسیون در بند ۲ ماده ۲ حق شرط برای کشورها در نظر گرفته است، و در بند ۱ ماده واحده مجلس نیز از این حق شرط استفاده شده، فعلا مشکل خاصی به نظر نمی رسد اما در خصوص معیار دوم (جزء ب از بند ۱) بدون تردید در تفسیر این تعریف چالش های جدی وجود دارد. بر اساس بند ۲ از شروط مطرح شده در لایحه مصوب مجلس، «جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند تنها در حدود پیش گفته متعهد می داند و اعلام می دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.»
این موضوع مهمترین زمینه چالش جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون خواهد بود. در مورد تعریفی که ازتروریسم در کنوانسیون بر اساس جزء ب از بند ۱ ماده ۲ مطرح شده نه تنها هیچ اشاره ای به حق شرط نشده است بلکه ممکن است اعضا با استناد به ماده ۶ کنوانسیون مدعی شوند که شرط گذاری در تعریف تروریسم غیر قابل قبول است و حتی اینگونه شرط گذاری‌ها را مخالف با اهداف و مقاصد کنوانسیون تلقی نمایند. به لحاظ مصداقی نیز حمایت از گروه‌های مقاومت همچون حماس و حزب الله مورد اختلاف است. دول غربی به ویژه آمریکا با وضع معیارهای دوگانه و سیاسی این گروه‌ها را تروریستی می‌نامند اما جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی و شرعی و با تکیه بر اصول انسانی اقدامات این گروه‌ها را دفاع از وطن خود دانسته و خود را مفتخر به حمایت از ایشان می‌داند. 
۳٫ اصل نفی سلطه و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل که مستند به آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء در قرآن کریم می باشد و در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی انعکاس یافته است، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» بر این اساس در صورتی که عضویت در معاهداتی همچون CFT منجر به رصد فعالیت های اقتصادی و سیاسی ایران توسط بیگانگان شود و از این طریق زمینه نفوذ و اشراف اطلاعاتی و تسلط بر شئون مختلف فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور فراهم گردد، چنین عضویتی ممنوع و بی اعتبار است. در بند ۵ از شروط مندرج در لایحه الحاقیه تصریح شده است که «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.» و این شرط با توجه به اصل ۱۵۳ قانون اساسی، شامل آن مواردی از کنوانسیون که با قاعده نفی سبیل در تعارض است نیز می شود، در عین حال قاعده نفی سبیل و ماده ۱۵۳ کارکردی فراتر از این دارد و بر اصل پیوستن به اینگونه کنوانسیون‌ها و معاهدات نیز حاکم است به این بیان که اگر اصل پیوستن به یک کنوانسیون (با توجه به مفاد، اهداف و روح آن کنوانسیون) موجب سلطه بیگانگان بر شئونات مختلف کشور شود، اساس عضویت در این کنوانسیون‌ها ممنوع و فاقد اعتبار است .
۴٫ نظام حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای معاهده (CFT)
بر اساس بند ۱ ماده ۲۴ معاهده CFT اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده ابتدا بر اساس گفتگوی طرفها و در صورت عدم موفقیت، بنا به درخواست یکی از طرفها به داوری ارجاع می شود. در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ ارجاع به داوری طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهی داوری توافق کنند، اختلاف به درخواست هر یک از طرف‌ها به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. البته در بند ۲ این ماده تصریح شده است که کشورها می توانند اعمال حق شرط نموده و اعلام نمایند که خود را به ملزم به رعایت بند ۱ نمی دانند.
در بند سوم ماده واحده لایحه الحاقی مصوب مجلس، از این حق شرط استفاده و تصریح شده است که «موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی است.» از آنجا که در بند ۱ ماده ۲۴ پس از عدم توفیق در سازماندهی داوری، دیوان بین المللی دادگستری مرجع صالح به رسیدگی دانسته شده است، در مورد ارجاع به داوری بر اساس حق شرط مندرج در بند ۳ ماده واحده، این موضوع علاوه‌ بر تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد اما در خصوص شناسایی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی ترافعی، مصوبه مجلس با ابهام مواجه است و از این جهت قابل انتقاد است و جهت پیشگیری از مشکلات حقوقی در آینده، مناسب است در این خصوص ابهام زدایی شود.
۵٫ مشروط شدن تودیع سند الحاق به خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
در تبصره ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تصریح شده است : 
«دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید». در خصوص این تبصره قابل ذکر است که بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات، یکی از اشکال اعلام رضایت کشورها به التزام در قبال یک معاهده این است که اسناد الحاق نزد امین معاعده تودیع گردد. این شیوه در کنوانسیون CFT نیز در بند ۲ ماده ۲۶ در خصوص کشورهایی که بعد از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، به این سند ملحق می‌شوند نیز پیش بینی شده است و بر اساس آن تا زمانی که کشورها سند الحاق را تودیع نکنند نسبت به آنها لازم الاجرا نخواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که اصولاً برای کشورها در الحاق به معاهدات بین المللی الزامی وجود ندارد، این حق ایران است که تودیع سند الحاق را مشروط به شرط خاصی نماید. لذا مفاد کنوانسیون CFT سی روز پس از تودیع سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به امین معاهده، نسبت به ایران لازم الاجرا می‌شود. اینکه در مصوبه مجلس تودیع سند الحاق توسط دولت مشروط به خارج شدن ایران از لیست سیاه شده است، در شرایط فعلی شرط معتبر و مناسبی است هر چند خروج ایران از لیست سیاه، مانع داخل کردن مجدد ایران در این لیست بر اساس سازوکارها و الزامات FATF نخواهد بود.