دیگر راهی به جز همین نمانده. نمی‌شود توی خیابان راه بروی و از کنار آن به‌راحتی بگذری یا حتی نمی‌شود عشقت را ببینی و بدون توجه از او بگذری؛ اصلا نمی‌شود که نمی‌شود. باید این کار را به عنوان بخشی از زندگی امروزی انجام دهی و بپذیری که برای رسیدن به آنچه می‌خواهی، باید همین مسیر را بروی.می‌گفت: «وقتی برای خرید خانه دست خانمم را می‌گیرم و از این بنگاه به آن بنگاه می‌روم، یا می‌خواهم یخچال را عوض کنم یا جهیزیه‌ای برای دخترم دست‌وپا کنم، اولین سؤالم این است که کجا وام می‌دهند؟»

همین‌طور است؛ امروز برای خودمان پیش‌فروشی می‌کنیم و قبل از اینکه جنس را بخریم، وامی می‌گیریم و بس… اما حالا که به گفته خیلی از آدم‌های دوروبرمان، نمی‌شود بدون وام زندگی کرد، بیایید حواسمان به حلال‌ها باشد؛ یعنی مراقب باشیم که در وام گرفتن دچار ربا نشویم. جدای از مرحله‌های مختلفی که در وام گرفتن وجود دارد، توجه به نکته‌هایی، راهگشای شما خواهد بود.

کارمزد گرفتن چه حکمی دارد؟
کارمزد، وجهی است که بانک‌ها یا موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه آن را برای مزدِ کار خود و مجموعه‌شان دریافت می‌کنند. از نظر احکام شرعی، دو نوع حکم درباره کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه در میان مراجع و فقها وجود دارد؛ برخی مراجع مانند امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیت‌ا… مکارم‌شیرازی و تعداد دیگری از فقها با این شرط که این کارمزدها واقعی باشد، آن را حلال می‌دانند.
اما برخی مراجع مانند آیت‌ا…‌ سیستانی، مرحوم آیت‌ا… بهجت و… به‌طور‌کلی کارمزد را حلال نمی‌دانند و معتقدند در این‌گونه وام‌ها باید رقم بازپرداخت، دقیقا با مبلغ وام برابر باشد.

راهی پیش‌ روی شما
آن افرادی که از مرجعی تقلید می‌کنند که کارمزد را حلال نمی‌دانند، بهتر است به دو شیوه زیر توجه کنند تا در دریافت وام و پرداخت‌های آن دچار حرام نشوند. همان‌طور که در قسمت قبل گفته شد، برخی مراجع عظام تقلید کارمزد را به شرط اینکه واقعی باشد و به همان اندازه هزینه‌شده برای کارهای وامی فرد دریافت شود، دارای اشکال نمی‌دانند اما برخی دیگر از مراجع عظام تقلید، کارمزد را دچار اشکال دانسته و پرداخت و دریافت آن را حرام می‌دانند.

راه‌حل
مقلدان مراجعی که کارمزد را دچار اشکال می‌دانند، باید به یکی از دو شیوه زیر عمل کنند:
مبلغی به عنوان هدیه به فرد دیگری داده شود و او، آن پول را به شرط اینکه به فرد اول وام بدهند، به بانک هدیه بدهد.(این هدیه درواقع مبلغ اضافه بر وام محسوب می‌شود.)
(به جز بانک‌های خصوصی که مال در آن‌ها مجهول‌المالک محسوب نمی‌شود) اگر فرد برای دریافت وام به یکی از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی مراجعه کند، می‌تواند وامی را که دریافت کرده است، به نیابت از مرجع تقلیدش بردارد و به عنوان قرض‌الحسنه از آن بهره ببرد. در این صورت که وام را قبض کرده و سپس به نیابت از مرجع تقلید دوباره به حساب خود واریز کرده است، دریافت اضافه بر مبلغ وام اشکال نخواهد داشت.
علت اصلی در این مورد همان مجهول‌المالک بودن پول در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که مرجع تقلید می‌تواند حق بهره‌برداری و تصرف را به فرد بدهد.

کدام سود بانکی حلال است؟
در قوانین وام‌های بانکی اشاره شده که بانک‌ها در قرارداد تسهیلات خود، محلی برای مصرف وام مشخص می‌کنند(به‌طور مثال این وام برای خرید مسکن می‌باشد) که فقط در صورت هزینه شدن کامل وام در آن محل، می‌توان وام و سود آن را حلال دانست. احکام این نوع وام‌ها را «وام‌های تجارتی» می‌نامند که در قالب قراردادهای مختلفی همچون خریدوفروش نقد و نسیه، مضاربه، مشارکت، جعاله و‌… پرداخت می‌شود.

چگونه عمل کنیم؟
به عنوان مثال در وام‌هایی که با قرارداد «خریدوفروش نقد و نسیه» داده می‌شود، شما وامی برای خرید مسکن یا خودرو از بانک دریافت می‌کنید و بنا بر قرارداد باید در بازه‌ای ده‌ساله دوبرابر آن را به بانک بازپرداخت کنید. این نوع وام‌گیری و قرارداد بین شما و بانک، زمانی حلال است که پول در همان محل تعیین‌شده هزینه شود؛ یعنی اگر برای خرید مسکن یا خودرو وام گرفته‌اید، باید همان را بخرید.
نکته درخورتوجه برای شما این است که بدانید در این نوع وام‌های حلال، بانک به طور مثال با پرداخت مبلغ ٢٠میلیون تومان، شما را وکیل می‌کند که این پول را با پول خودتان مخلوط کنید و مسکن بخرید. سپس در همان قرارداد به شما وکالت می‌دهد که سهم بانک در این خرید را با رقمی که بانک مشخص کرده است، به دیگران یا خودتان بفروشید.
به تعبیر دیگر در این مدل از وام‌ها، بانک در بخشی از مسکن خریداری‌شده با شما شریک است و این بخش از مسکن به صورت قسطی با مبلغ مشخص‌شده از سوی بانک به شما فروخته می‌شود.
همچنین یادتان باشد که در حلال بودن وام‌هایی که کالایی مانند خودرو، مسکن، لوازم منزل و‌… در بین وام‌گیرنده و بانک وجود دارد، شکی نیست؛ البته اگر بانک در فروش سهمی که در مسکن یا خودروی شما دارد، اجحاف کند و بیشتر از عرف و منطق قیمت بدهد، مشمول احکامی همچون گران‌فروشی است اما موجب حرام شدن وام یا بازپرداخت آن نمی‌شود.

وام‌ها باید در راستای پرداخت، هزینه شوند
جعاله، عقدی است که به‌موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عملی معین(طبق قرارداد) توسط عامل‌، ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود. به طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد، «عامل» یا پیمانکار گویند.
همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا‌ می‌شود و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد و در همین مسیر هزینه شود.

فاکتورسازی، حلال نیست
هرکدام از وام‌هایی که تاکنون بیان شد، فقط در این صورت حلال است که فرد به شرط‌هایی که در دریافت وام برای خرید جنس وجود دارد، عمل کند؛ یعنی وام‌هایی که افراد از طریق کاغذخرید یا فاکتورهای صوری دریافت می‌کنند، از این نظر دارای اشکال است.البته باید توجه کرد که در این‌گونه‌ وام‌ها باید تمام پول در جای مشخص‌شده، هزینه شود و افراد حق ندارند ‌فقط بخشی از تسهیلات را در محل تعیین‌شده خرج کنند.در‌صورتی‌که تمام مبلغ وام برای کار مورد قرار‌داد بین وام‌گیرنده و بانک نیاز نباشد، وام‌گیرنده باید یا مبلغ کمتری وام دریافت کند‌ یا پس از اضافه ماندن وجه، آن را به بانک برگرداند.

قرض دادن به شرط قرض گرفتن، حرام است
سپردن یا همان قرض دادن به شرط قرض گرفتن، حرام است؛ یعنی اگر بانک یا صندوقی شرط کند که شما برای دریافت وام باید مبلغی را به بانک بدهید و سپرده‌گذاری کنید، دریافت و پرداخت آن حرام است اما اگر شرط سپرده‌گذاری نباشد یعنی شما سپرده بگذارید و بانک در صورت بررسی و داشتن شرایط بازپرداخت و…، به شما وام بدهد، اشکال ندارد و اگر به شما وام نداد، نباید انتظار دریافت وام داشته باشید اما اگر بدون شرط، سپرده‌ای را گذاشتید و بانک یا موسسه و مشابه آن به شما وامی داد، اشکال ندارد.

سودهایی برای سپرده‌ها
سودهای علی‌الحساب بانک‌ها برای تشویق سپرده‌گذاران، مسئله دیگری است که به نظر بیشتر فقها، اگر زمانی که شما پول را در بانک می‌گذارید، بانک را از طرف خود وکیل کنید که با پول شما فعالیت اقتصادی حلالی انجام دهد و این احتمال را بدهید که بانک به همین صورت عمل می‌کند، سودی که از بانک دریافت می‌کنید، بدون اشکال است.مشخص شدن درصد سودی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد، مشکلی برای حلال بودن این سودها ایجاد نمی‌کند؛ البته در این نوع قراردادها، سپرده‌گذار و بانک، در سود و زیان شریک هستند، اما بانک‌ باز هم با عقود شرعی، اصل پول و سود علی‌الحسابی را که به شما تعلق گرفته است، ضمانت می‌کند؛ یعنی در صورت متضرر شدن بانک، اصل پول و سود علی‌الحساب شما ضمانت شده است. یادتان باشد، این سود باید علی‌الحساب باشد و نمی‌توان آن را در قرارداد به صورت قطعی بیان کرد.

احکامی که کسبه باید به آن توجه کنند
وام مضاربه، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از وام‌های حلال شرعی: دانستن احکام این نوع وام به‌ویژه برای کسبه، امری ضروری است.در این وام، بانک‌ها یا موسسات، پولی را در اختیار مغازه‌دار قرار می‌دهند تا او جنسی خریداری کند و آن را بفروشد. به تعبیر دیگر مضاربه یعنی با سرمایه بانک و فعالیت اقتصادی فرد، کار تجارتی انجام شود. در این صورت اگر مغازه‌دار به شرط‌های مضاربه عمل کند و پول را در جایی که در قرارداد آمده هزینه کند، وام و بازپرداخت آن حلال است.

حواسمان نبوده، جبران کنیم
در‌صورتی‌که افرادی بدون اطلاع از مسائل شرعی، قراردادهای بانکی را برای دریافت وام امضا کرده‌اند و بانک قرارداد وکالت را از این افراد دریافت کرده است، به همین دلیل این افراد می‌توانند در همین لحظه نیت کنند که بانک را از طرف خودشان برای تجارتِ حلال، وکیل بدانند.
کارشناسان:
حجت الاسلام خادم‌الخمسه
و حجت الاسلام ریحانی