اختیارات و وظایف قوه قضائیه در پیگیری حقوق عمومی

اختیارات و وظایف قوه قضائیه در پیگیری حقوق عمومی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن استیفای حقوق عمومی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی را وظیفه قوه قضائیه دانست.

به دنبال بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان دستگاه قضا و تأکید ایشان بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی بر زمین مانده قوه قضائیه و تأکید بر استیفای حقوق عمومی مردم به وسیله قوه قضائیه سؤالات زیادی در این رابطه ایجاد شده است.

از جمله سؤالاتی که مطرح است این است که حقوق عمومی چه حقوقی را شامل می‌شود و دستگاه قضا چگونه و با چه سازوکاری می‌تواند این حقوق را استیفا کند و این که خود قوه قضائیه چه حقوقی را بر عهده دارد.

در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی کریمی نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و معاون پژوهشی سابق مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، به طرح این سؤالات پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

حقوق عمومی چه حقوقی هستند و حفظ این حقوق بر عهده کیست؟

در بیانات مقام معظم رهبری نکاتی بیان شده است که یکی بحث حقوق عمومی است که در واقع ایشان بیان می‌کنند آزادی‌های مشروع مردم از مهم‌ترین رکن قانون به شمار می‌رود و تأکید می‌کنند که قوه قضائیه باید پرچم‌دار حقوق عمومی در جامعه باشد و از این حقوق دفاع کند و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.

در خصوص حقوق عمومی لازم است توضیحاتی بیان شود؛ اول این که حقوق عمومی در مقابل حقوق خصوصی است به این معنا که افراد جامعه در مقابل همدیگر حقوقی را دارند ولی حقوق عمومی بر خلاف حقوق خصوصی که طرفین آن مردم هستند حقوقی است که میان حاکمیت و مردم است؛ بنابراین تأکید مقام معظم رهبری بر حقوق عمومی تأکید بر مسؤولان حکومتی اعم از دستگاه قضا و دولت است که باید حقوق مردم را حفظ و حمایت کنند و با متخلفان برخورد کنند.

مصادیق حقوق عمومی چیست؟

اگر بخواهم اشاره‌ای به برخی از مصادیق حقوق عمومی داشته باشم علاوه بر مواردی از قبیل انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود تأکید کردند می‌توانیم به برخی از حقوق عمومی قضایی اشاره کنیم که مربوط به دستگاه قضا است؛ یکی از آن حقوق حق دادخواهی است که در اصل ۳۲ قانون اساسی بیان شده و تأکید شده است که دادخواهی حق هر فرد اعم از مسلمان  و غیرمسلمان است و همه افراد می‌توانند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کنند.

حق دادخواهی مستقیماً به قوه قضائیه برمی‌گردد و قوه قضائیه باید این حق را برای هر فردی که ممکن است مورد ظلم واقع شده باشد قرا دهد تا بتواند بدون دردسر به مراکز قضایی مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح کنند و به حق خود برسند؛ قانون اساسی بیان می‌کند که حق هر فرد اعم از مسلمان و غیرمسلمان به این معنا است که حتی اگر فردی یهودی و مسیحی و زرتشتی که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده هستند شکایتی داشتند حق دارند که به دادگاه مراجعه کنند و بتوانند از طریق این دستگاه به حقوق خود برسند.

یکی دیگر از حقوق قضایی حق انتخاب وکیل است که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است به این معنا که در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند و نمی‌شود که کسی را از این حق محروم کرد.

منظور از حقوق عمومی بر زمین مانده که مقام معظم رهبری روی آن تأکید کردند چیست؟

حقوق عمومی که در کلام مقام معظم رهبری آمده است دو قسم است که برخی برمی‌گردد به حقوق داخلی که مربوط به داخل کشور است و برخی برمی‌گردد به حقوقی که در برخی مجامع بین‌المللی وجود دارد و از دستگاه قضا خواستند که در رابطه با این مسائل پیگیری حقوقی داشته باشند مانند بحث تحریم‌ها که هرروز بیشتر می‌شود و حقوق عمومی مردم ایران ضایع می‌شود باید مورد پیگیری دستگاه قضا قرار بگیرد؛ همچنین مصادره‌هایی که توسط آمریکا و کانادا صورت می‌گیرد و اموال زیادی از اموال مردم ایران به بهانه‌های واهی مصادره می‌شود و همچنین بحث تروریست که کشور ما آسیب جدی در تروریست دیده است باید مورد پیگیری حقوقی دستگاه قضا قرار بگیرد.

این که مقامات عربستانی گفته‌اند ما باید جنگ را وارد ایران کنیم معلوم می‌شود که آن‌ها به دنبال ترویج تروریسم هستند و این حرف آن‌ها باید از سوی مقامات قضایی کشور ما پیگیری حقوقی شود و در مجامع بین‌المللی شکایت شود؛ مورد دیگر حمایت از شخصیت‌های مسلمان کشورهای دیگر از قبیل شیخ زکزاکی و حتی اقلیت‌های مسلمان که در کشورهای دیگر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند است زیرا این‌ها حقوق عمومی بین‌المللی است که باید به وسیله دستگاه قضا پیگیری شود.

برای استیفای این حقوق چه سازوکاری در قوه قضائیه وجود دارد؟

مقام معظم رهبری به برخی از ظرفیت‌هایی که وجود دارد اشاره کردند مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و برخی از مجامع دیگر که رییس یا نماینده رییس قوه قضائیه باید در آن حضور داشته باشد و نکته این است که همه این حقوق وجود دارد و همه ظرفیت‌ها هم مطرح شده است و چگونه می‌شود این حقوق استیفا شود.

دو بازو برای استیفای حقوق عمومی مطرح شده است که یکی دیوان عدالت اداری و دیگری سازمان بازرسی کل کشور است.

دیوان عدالت اداری در خصوص مصوباتی که خلاف اسلام و خلاف قانون اساسی باشد دخالت می‌کند و مواردی که مصوبه و آیین‌نامه و یا قانونی در مراکز دولتی صادر شده باشد و بر خلاف اسلام و قانون اساسی باشد دیوان عدالت اداری آن مصوبه را ابطال می‌کند و از حقوق عمومی مردم دفاع می‌کند.

بازوی دیگر استیفای حقوق عمومی سازمان بازرسی کل کشور است که رییس آن به وسیله رییس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و می‌تواند به تمام مراکز دولتی سرکشی کند و افراد را برای توضیح بخواهد و در مواردی که قانون نقض شده باشد و عده‌ای متخلف در آن باشند با آن‌ها برخورد قانونی کند که در حقیقت استیفای حقوق عمومی مردم است.

از اهرم‌های دیگری که در اختیار قوه قضائیه است استفاده از نظرات شورای نگهبان است؛ برای مثال در بحث انتخابات شورای نگهبان تخلفاتی را شناسایی و احراز کرد و برای اجرای محاکمه به دستگاه قضا ارسال شد که قوه قضائیه باید برای استیفای حقوق عامه مردم ورود پیدا کند.

همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است که حسن اجرای قوانین به دیوان عدالت اداری و حسن اجرای امور به سازمان بازرسی کل کشور برمی‌گردد.

با توجه به این که تأکید مقام معظم رهبری بر استیفای حقوق عمومی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضا بیان شده مهم‌ترین حقوق عمومی قضایی که بر عهده قوه قضائیه است چیست؟

بخشی از حقوق عمومی مردم حقوق قضایی است که مربوط به قوه قضائیه می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین حقوق عمومی مردم که بر عهده قوه قضائیه است اصل برائت است که در اصل ۳۷ قانون اساسی مورد توجه واقع شده است که می‌گوید اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و ما نمی‌توانیم فرد یا افرادی را بدون دلیل در جامعه متهم به جرم بکنیم؛ جرم وقتی جرم است که از طریق مراکز قضایی ثابت شود و مجرم کسی است که از طریق مراکز قانونی معرفی شود.

نکته بعدی اصل قانونی بودن جرم است که در اصل ۲۲ قانون اساسی ذکر شده است و می‌گوید اگر قرار است چیزی جرم باشد باید از طریق قانون معرفی شود و بر این اساس ما نمی‌توانیم قلیان کشیدن را جرم بدانیم و قلیان کشیدن وقتی جرم است که از طریق قانون جرم اعلام شود و همین‌طور اصل قانونی بودن مجازات است به این معنا که اگر قرار است کسی بازداشت و مجازات شود باید با دستور مراکز قانونی باشد.

یکی دیگر از حقوق قضایی ممنوعیت بازداشت خودسرانه است به این معنا که اگر بنا است کسی دستگیر شود باید با حکم قضایی و به دستور قوه قضائیه باشد که در اصل ۳۲ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین ممنوعیت شکنجه که در اصل ۳۸ آمده است؛ از جمله حقوق عمومی قضایی علنی بودن دادرسی است که محاکمات باید به صورت علنی باشد مگر موارد خاص که مسأله امنیتی باشد.

حکمی که قاضی دادگاه صادر می‌کند باید مستند به قانون باشد و اگر قانونی وجود نداشته باشد باید مستند به فقه امامیه باشد؛ در نتیجه حکم نمی‌تواند بدون دلیل و استناد به مواد قانونی باشد که این‌ها از مهم‌ترین حقوق عمومی قضایی است.

به غیر از حقوق عمومی قضایی، سیاسی و بین‌المللی که مصادیقی را بیان کردید آیا حقوق عمومی دیگری هم وجود دارد و دستگاه قضا چه وظیفه‌ای نسبت به آن دارد؟

حقوق دیگری که باید به وسیله قوه قضائیه صیانت شود حقوق اجتماعی مانند حق آزادی شغل، حق تأمین اجتماعی، حق مسکن، حق مالکیت، حق مصونیت از استراق سمع و تجسس است که در این موارد قوه قضائیه از طریق بازرسی کل کشور باید تذکرات لازم را به نقض‌کنندگان این حقوق بدهد و این حقوق مردم را پیگیری کند؛ همچنین حقوق فرهنگی مردم هم باید از طریق قوه قضائیه پیگیری شود و به طور کلی این قوه قضائیه است باید از حقوق عمومی مردم دفاع کند.






دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = 9