به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله اعرافی در مراسم تجلیل از ۵۰ قانون پژوه دینی که پیش از ظهر امروز از سوی مرکز تحقیقات اسلامی در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و قدردانی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی اسلامی مجلس گفت: امیدواریم در آینده شاهد تأثیرگذاری بیشتر این مرکز در فرآیند نظام قانون گذاری باشیم.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به هفته وحدت حوزه و دانشگاه اظهار کرد: پژوهش در عرصه تقنین از عرصه های همگرایی حوزه و دانشگاه به شمار می رود که دانشگاهیان و حوزویان به تبیین قوی از قانون پرداختند؛ البته عرصه های دیگر نیز همانند، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شواری نگهبان با حضور حوزویان و دانشگاهیان شکل گرفته اند.

وی خطاب به پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مدیریت حوزه کار شما را نه تنها جدای از حوزه نمی دانیم و کار حاشیه ای نمی پنداریم بلکه این کار را متن حوزه می دانیم و این حوزه و دانشگاه هستند که در متن کار خود باید به این گونه مقولات بپردازند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: خدمت به جامعه دارای شیوه های مختلفی است که یکی از مهم ترین شیوه های خدمت، قانون گذاری است؛ بنابراین حوزه تلاش می کند تمام ظرفیت خود را در اختیار این گونه نهادها همانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

وی با بیان این که مقوله قانون گذاری در دنیای اسلام در ۲۰۰ سال گذشته با رویکردهای مختلفی روبه رو بوده است، اظهار کرد: برخی رویکردها در قانون گذاری متعارض با دین هستند اما در الگوی جمهوری اسلامی ایران که امروزه نیز در حال اجرا است، نشان داده شد تقنین می تواند با شریعت سازگار باشد و در ترویج دین و تحکیم منابع فقهی و شرعی خدمت کند.

آیت الله اعرافی به انواع قانون گذاری مبتنی بر فقه اشاره کرد و افزود: برخی مواد قانون همان متن فقه است که دراین گونه موارد سازگاری کاملی میان قانون و فقه وجود دارد؛ برخی مواد قانونی نیز در متن فقه موجود نیست اما می توان آنها را از منابع دینی خارج کرد که دراین زمینه فقه باید تلاش بیشتری انجام دهد.

وی اضافه کرد: برخی مواد قانونی براساس قواعد عامه فقهی مانند استقلال و مقدمه واجب شکل می گیرند که در این صورت در مقام تطبیق باید کارشناسی و مصداق یابی شود؛ همچنین برخی مواد قانونی نیز براساس عناوین ثانویه ایجاد می شوند.

مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: برای تدوین برخی مواد قانونی مبتنی بر فقه نیز از تزاحم استفاده می شود؛ بحث تزاحم در فقه و اصول نیازمند فعالیت های فراوانی است و باید در این زمینه اولویت سنجی صورت گیرد که با چنین کاری فقه می تواند به قانون گذاری کمک های فراوانی کند؛ به صورت کلی در این گونه تقنین ها کار مناسبی از نظر فقهی انجام نشده است و نباید فقط به نظر شورای نگهبان اکتفا کرد.

وی با تأکید بر این که فقه در نظام حوزوی نقش کلیدی دارد، بیان کرد: فقه نیازمند است که تطور قوانین و هزاران مسائل را مورد توجه قرار دهد؛ بنده با اعتقاد به این که فقه از غنای کامل برخوردار است و اصول نیازمند ساماندهی است می گویم در همه ابواب فقه باید به مسائل جدید پرداخته شود و شاید برخی ابواب باید به دو برابر حجم موجود افزایش پیدا کنند همچنین در برخی بخش ها باید فصول جدید و یا حتی ابواب جدیدی اضافه شوند؛ البته در این زمینه حرکت هایی صورت گرفته اما ضعیف است.

آیت الله اعرافی با بیان این که سال ۹۸ حوزه علمیه براساس سند ۵ ساله حرکت خواهد کرد، گفت: مدیریت حوزه علمیه با حضور ۲۰۰ متخصص در بیش از یک سال گذشته اسنادی را تولید کرده است که تمامی آنها در سند ۵ ساله جمع آوری شده اند و سال ۹۸، نخستین سالی است که حوزه علمیه براساس آن سند حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی برنامه های سند ۵ ساله حوزه علمیه اظهار کرد: در سند ۵ ساله برای نخستین بار درختواره نظام حوزه از سطح یک تا چهار و سطح نخبگانی پنجم با ۱۴ حوزه دانشی تعریف شده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تصریح بر این که فقه معاصر باید در متن حوزه وارد شود، بیان کرد: در زمینه ورود فقه معاصر به متن حوزه علمیه برنامه ریزی صورت گرفته است اما باید حوزه آزاد با اساتیدی که نگاهی درهمی به فعالیت های خود ندارند به آن بپردازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در زمینه مسائل فقه و قانون کتابی که بتواند وارد متن حوزه علمیه شود تهیه کند؛ البته شورای تدوین فقه معاصر نیز در حوزه علمیه وجود دارد و کتاب فائق نیز از دستاوردهای آن است که بحث پول و بانکداری را نیز سال آینده شروع خواهد کرد.