در سالگرد حماسه سیاسی ۲۴ خرداد و انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به ریاست جمهوری به مرور شعارها و اهداف رئیس‌جمهور می‌پردازیم. در این میان به دلیل گستردگی شعارها و وعده‌ها در هر حوزه مهم‌ترین اهداف برای بررسی اجمالی انتخابی شده‌اند.

بررسی این اهداف برای نشان دادن این مطلب است که دولت تا چه حد در مسیر شعارهای خود حرکت کرده است و یا به آن بی توجه بوده است وگرنه رسیدن و تحقق هر یک از این اهداف لزوما در بازه زمانی حدود ۱۰ ماهه امکان‌پذیر نبوده است.

اهداف مهم راهبردی حوزه اقتصادی:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار.

شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری

تعامل سازنده با اقتصاد جهانی

تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی.

در حوزه اقتصادی همان‌طور که رئیس‌جمهور گفته بود مهار تورم، تأمین کالاهای اساسی و افزایش ارتباط و تعامل اقتصادی با کشورهای جهان از اهداف اولیه و اساسی دولت به ویژه در یکسال اول بوده است.

در این راستا دولت به صورت تدریجی توانست تورم را حدود ۴۲ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد و تا حدی آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند که در این راستا جلوگیری از شوک‌های ارزی از اقدامات مؤثر دولت در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور بود.

همچنین دولت در جهت افزایش امنیت غذایی جامعه اقدام به توزیع سبد کالا کرد که با وجود مثبت بودن این طرح، به شکل نامناسبی اجرا شد که از جمله اشکالات آن می‌توان به نظام ناکارآمد شناسایی افراد نیازمند، ناهماهنگی میان نهادهای ذی ربط در اجرا، ایجاد صف‌های طولانی مردم برای دریافت این ارزاق اشاره کرد که سبب شد بخشی از افراد نیازمند نتوانند از این سبد استفاده کنند و از طرفی افراد غیر نیازمند و بادرآمد بالا، واجد شرایط دریافت شناخته شدند واز سویی مدیریت نامناسب در اجرای طرح باعث شد به ویژه در روزهای آغازین صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا شکل بگیرد که این با مسئله حفظ کرامت انسانی و توجه به حقوق شهروندی در تناقض بود و چهره نامناسبی از جامعه به تصویر کشید به گونه‌ای که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از مردم به دلیل نحوه اجرای توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد؛ اتفاقی که از کمتر مسئولی تاکنون مشاهده شده است.

همچنین دولت در جهت مبارزه با فساد اقتصادی بدون ایجاد جنجال‌آفرینی با تعامل سازنده با قوه قضائیه  در این مسیر عمل کرده است و باید همین مسیر را ادامه داده و به شدت از سیاسی کردن پرونده‌های مفاسد اقتصادی جلوگیری کند تا تأثیر مناسبی در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی داشته باشد.

محور اقتصادی مهم دیگر‌ مسئله اقتصاد مقاومتی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و با دستور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور تکالیف دستگاه‌های اجرایی  در این خصوص را ابلاغ کرد اما تاکنون می‌توان گفت اقدام عملی ملموسی از سوی دولت در این رابطه دیده نشده است.

در این مدت دولت گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را نیز آغاز کرد که در این راستا دولت در جهت شناسایی افراد نیازمند یارانه نقدی سیاست خوداظهاری را برگزید که عدم انصراف بخش عمده‌ای از جامعه از دریافت یارانه، دولت را برای اجرای سیاست‌های خود به ویژه در بخش تولید با مشکل مواجه خواهد ساخت.

متاسفانه به نظر می‌رسد خود دولت نیز قصد جدی برای حذف افراد با درآمد بالا وغیرنیازمند که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند، ندارد که این مسئله در ادامه می‌تواند تبعات نامطلوب اجرای نامناسب گام اول را، البته با شدتی کمتر، برای گام دوم هدفمندسازی نیز به دنبال داتشه باشد.

تعلل دولت در اجرای دقیق قانون هدفمندسازی به ویژه در حذف اقشار غیرنیازمند از دریافت یارانه را می‌توان جدی‌ترین انتقاد به عملکرد دولت در اجرای این قانون دانست.

اهداف مهم راهبردی حوزه اجتماعی:

دستیابی به جامعه‌ای اخلاقی و دیندار

شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه

دستیابی به جامعه‌ای با حداقل خشونت

انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی

در این حوزه دولت برای تحق حقوق شهروندی و با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت، اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی کرد که در ابتدا پیش‌نویس آن تهیه و در فضای رسانه‌ای منتشر شد و پس از آن نظرات، پیشنهادات و انتقادت نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان در این باره از سوی دولت دریافت شد و متن نهایی آن آماده شد که در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور است، لذا باید در انتظار نحوه اجرایی شدن این منشور بود تا مشخص شود دولت تا چه حد در حوزه حقوق شهروندی و تامین آن پایبند به شعارهای خود خواهد بود.

همچنین می‌توان گفت به جهت آرامش نسبی ایجاد شده در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و کاهش تنش میان مسئولان قوا، جامعه نیز از این فضا متأثر بوده و این آرامش به جامعه نیز منتقل شده است هر چند این گونه مسائل نیازمند پژوهش‌های میدانی دقیق با معیارهای مشخص کمی و کیفی است تا بتوان ارزیابی عالمانه‌ای ارائه داد.

اما در مجموع و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که جامعه از فضای متشنج و پرتنش سیاسی عبور کرده است و وظیفه دولت در ادامه حفظ این آرامش از طریق سیاست‌های ایجابی و نه صرفا سلبی برای افزایش شور و نشاط اجتماعی در میان نسل جوان از طریق توجه به گروه‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف و بهبود سطح مشارکت اجتماعی است تا از این طریق امنیت اجتماعی نیز ارتقا یابد.

اهداف مهم راهبردی حوزه فرهنگی:

نیل به جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی (دین‌باور و دینمدار)

افزایش همبستگی ملی در عین خلاقیت و تکثر فرهنگی

سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه

افزایش سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی

حوزه فرهنگ در حدود این ده ماهه اخیر از حوزه‌های پرچالش میان دولت و منتقدان خود بوده است که هر از چندی به واسطه اتفاقات گوناگون در این حوزه محل اعتراض و انتقاد به عملکرد دولت به ویژه از سوی مخالفان سیاسی دولت بوده است.

در حوزه فرهنگ شعار اصلی دولت سپردن امور فرهنگی به اهالی فرهنگ و هنر بوده است و دولت تا حد زیادی توانسته اعتماد اهالی فرهنگ را به خود و برنامه‌هایش جلب کند. هر چند برخی از اهداف و برنامه‌های دولت فعلا در حد حرف و شعار باقی مانده است؛ مانند تعیین تکلیف نهایی وضعیت ممیزی کتاب، تعیین تکلیف وضعیت فضای مجازی، حمایت از برنامه‌های فرهنگی در سطح کشور که دارای مجوز قانونی هستند با همکاری نهادهای انتظامی، توجه به شهرستان‌ها در حوزه توزیع و تخصیص اعتبارات فرهنگی، حمایت از چند‌صدایی در حوزه فرهنگ با توجه به قانون و نه سلایق شخصی.

از سوی دیگر لازم است دولت در عین تلاش برای ایجاد عدالت فرهنگی از طریق توجه به تکثر در فضای فرهنگی، حمایت‌های مناسبی نیز از برنامه‌های فرهنگی دینی و انقلابی و تقویت نخبگان فرهنگی مؤمن و معتقد به انقلاب و نظام داشته باشد.

اهداف مهم راهبردی حوزه سیاست خارجی:

پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور

اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ایرانی

ارتقای روابط و کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها

افزایش نفوذ منطقه‌ای و جهانی و کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور

شاید بتوان سیاست خارجی را مهم‌ترین حوزه فعالیت دولت در ده ماه اخیر دانست. در این حوزه دولت با اتخاذ شعار تنش‌زدایی و تعامل سازنده با جهان تا حد مناسبی توانست بر راهبرد دشمنان جهانی و منطقه‌ای در جهت ایران‌هراسی غلبه کند و تصویر مناسبی از ایران به جهانیان ارائه دهد.

رفت و آمدهای فراوان سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران هر چند به زعم برخی منتقدان هنوز به خروجی مناسبی منجر نشده است، اما نفس این رفت و آمدها و گفت‌وگوها از سویی گویای بهبود جایگاه بین‌المللی ایران و از سوی دیگر بیانگرعلاقه و تمایل سایر کشورها به سرمایه‌گذاری و افزایش ارتباط با ایران است که این مسئله به نوبه خود توانسته نفوذ بین‌المللی و منطقه‌ای ایران را نیز افزایش دهد.

همچنین برگزاری چندین دور مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵ در همین ده ماه اخیر بیانگر اراده دولت روحانی به حل این مسئله از طریق اعتمادسازی از سوی ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بوده است که توافقنامه ژنو یا برنامه اقدام مشترک بخشی از این پازل بوده است.

اهداف مهم راهبردی حوزه سیاست داخلی:

افزایش مشارکت مردم و تضمین مردم‌سالاری

ایجاد آرامش برای فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

تبدیل قانونگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی

تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مصرح در قانون اساسی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی.

در حوزه سیاست داخلی می‌توان گفت دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب فعالیت سیاسی برای همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی بوده است که برگزاری نشست با احزاب مختلف از سوی وزارت کشور با جریان‌های سیاسی گوناگون از موارد عملی این اقدام بوده است.

از طرفی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و ابراز نظرهمه گروه‌های سیاسی قانونی از دیگر اهداف مدنظر دولت بوده است. هرچند در این زمینه می‌توان گفت سربرآوردن دوباره گروه‌های به اصطلاح خودسر و بر هم زدن یا ایجاد درگیری در سخنرانی‌ها، کنسرت‌ها و سایر مراسم قانونی با عکس‌العمل مناسب دولت روبرو نشده است که این با شعارتبدیل شدن قانون‌گرایی به ارزش اجتماعی در تناقض است؛ زیرا دولت خود به عنوان تأمین‌کننده امنیت و اجراکننده قانون باید بیش از دیگران به وظایف قانونی خود توجه داشته باشد و در جهت برخورد با برهم‌زنندگان برنامه‌های قانونی عمل کند.

هر چند در مجموع می‌توان گفت حوزه سیاست داخلی نسبت به گذشته بهبود یافته است و فضای چندصدایی نسبتا بدون تنشی ایجاد شده است.

از سویی در حوزه سیاست داخلی لازم است دولت ظرفیت انتقادپذیری خود را نیز بالا برده و به دنبال نیت‌خوانی از انتقادات نباشد و به جای آن به انتقادات پاسخ دهد و به ایجاد فضای شفاف کمک کند و قضاوت را در این زمینه به مردم واگذار کند. درست است که حقیقتا برخی از انتقادات مصداق تخریب است اما افزایش سعه صدر و تحمل دولت حتی در مقابل تخریب‌ها نهایتا وجهه و محبوبیت دولت را بالاتر خواهد برد.

اهداف مهم راهبردی حوزه سلامت:

افزایش کیفیت زندگی ایرانیان

کاهش هزینه‌های درمانی

افزایش آرامش روانی ناشی از گسترش پوشش بیمه‌های سلامت
توسعه عدالت در حوزه سلامت

یکی از شعارهای مهم رئیس‌جمهور توجه به مسئله سلامت ودرمان بوده است که روحانی در سخنرانی‌های مختلف بر بهبود وضعیت دوام و کاهش هزینه‌های سلامت و افزایش سطح پوشش بیمه‌ها تاکید کرده است.

عملکرد دولت در این راستا با توجه به زمان کوتاه سپری شده و وضعیت نامطلوب میزان هزینه و قیمت دارو و درمان مطلوب بوده است. دولت در این دوره توانست بحث بیمه سلامت همگانی و تحول در نظام سلامت را اجرایی کند، که به ویژه سیاست تحول در نظام سلامت به دلیل کاهش هزینه‌های درمانی مردم در بیمارستان‌های دولتی بازخورد به نسبت خوبی در جامعه داشته است و سطح رضایت مردم از سیستم بهداشتی و درمانی کشور را ارتقا داده است.

اهداف مهم راهبردی حوزه محیط زیست:

دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلاینده‌ها

نیل به پایداری عرصه‌های طبیعی

لحاظ ارزش‌گذاری محیط زیست در تصمیم‌گیری‌ها و حرکت به سوی اقتصاد سبز

توجه به مسئله محیط زیست در دولت تدبیر و امید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که مسئله «دریاچه ارومیه» و حفظ آن در اولین جلسه هیئت دولت مطرح شد و طرح‌های مطالعاتی مربوط به آن اغاز شد که البته به جمع‌بندی رسیده است و منتظر اقدامات عملیاتی است.

همچنین مسئله مقابله با آلودگی هوا و افزایش روزهای پاک به ویژه در کلان‌شهرها از دیگر برنامه‌ها و شعارهای دولت بوده است که عرضه بنزین با استاندارد یورو۴ و حذف تولید بنزین پتروشیمی از اقدامات دولت در این زمینه بوده است.

اهداف مهم راهبردی حوزه مدیریت و نظام اداری:

حاکمیت بازگشت‌ناپذیر قانون بر تمام شئون کشورداری

نظام اداری پاک، پاسخگو، شفاف، چالاک و اثربخش

یکی از مشکلاتی که از دیرزمان در کشور ما و در همه دولت‌ها وجود داشته است مسئله ناکارآمدی نظام مدیریتی و اداری بوده است که این از عوارض بزرگ بودن حجم دولت و تعداد زیاد کارمندان دولتی غیرمتخصص در سیستم اداری کشور بوده است.

براین اساس دولت سیاست‌های اصلاح نظام اداری را ابلاغ کرده است که نیازمند سرعت عمل بیشتر دولت در اجرای آن به ویژه حرکت به سمت دولت الکترونیک و استخدام هدفمند نیروهای جوان و متخصص است تا بتوانند بهره وری و کارآمدی سیستم اداری را افزایش دهند که این مسئله باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار بگیرد.لازم است دولت در این‌باره موانع استخدام ضابطه‌مند و شایسته‌سالار در نظام مدیریتی و اداری کشور را به سرعت رفع کند،  زیرا نظام اداری کشور حلقه اتصال دولت و مردم است و نحوه عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر رضایت یا عدم رضایت مردم از دولت خواهد داشت.