حجت الاسلام مهدی مسائلی: مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در غالب فتوای فقهی و هم در غالب حکم حکومتی بیاناتی را در مورد قمه‌زنی دارند. توضیح بیشتر آن‌که فتوا و استنباط فقهیِ مقام معظم رهبری در مورد قمه‌زنی مبنی بر حرمت آن در هر زمان و هر مکانی است و از این جهت مقلِّدین ایشان باید از انجام آن حتی به صورت پنهانی خودداری کنند، ایشان دراین‌باره می‌فرمایند:«هرکاری که برای انسان ضرر داشته یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند قمه‌زنی علاوه بر این‌که از عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی‌شود و سابقه‌ای در عصر ائمه، علیهم‌السلام، و زمان‌های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم، علیه‌السلام، در مورد آن نرسیده است. در زمان حاضر موجب وهن و بد نام شدن مذهب می‌شوددر هیچ حالت جایز نیست»( اجوبه الاستفتائات، ترجمه فارسی، ص۳۲۶٫) اما افزون بر این فتوا، ایشان در بیاناتی دیگر حکم به ممنوعیت قمه‌زدنِ علنى و آشکار نموده‌اند. ایشان در قسمتی از جواب نامه امام جمعه اردبیل مبنى بر اعلام تبعیت مردم اردبیل از نصایح و رهنمودهاى رهبر انقلاب در مسأله عزادارى فرمودند: «امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است؛ و لذا قمه‌زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است.»altباید توجه داشت که در مواردی که مرجعی به موردی حکم کند برای کلیه مکلّفین حتی کسانی که از ایشان تقلید نمی‌کنند واجب است که آن را اطاعت کنند و حتی در صورتی هم که فتوای مرجع تقلید دیگری با آن حکم خلاف یکدیگر باشد، به یقین حکم بر فتوا مقدّم بوده و مخالفت با آن حرام می‌باشد. آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «عروه الوثقی» می‌نویسد: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر… ؛ یعنی اگر حاکم با فرض دارا بودن شرائط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد…» این مسئله فتوای جمیع فقها است. بر این اساس، وقتی میرزای شیرازی- قدس‌سرّه- فرمود: «الیوم استعمال تنباکو حرام است»، اجرای آن حکم بر همگان واجب بود، حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام بود، حتی بر خودش.

پس اگر حتی مرجعِ تقلید کسی اجازه انجامِ قمه زنی را نیز داده باشد، واجب است چنین کسی از انجامِ علنی و آشکار قمه‌زنی خودداری کند، زیرا رهبری در این باره حکم به ممنوعیت آن نموده‌اند.

البته ممکن است عده‌ای از روی لجاجت و یا غرض ورزی اظهار کنند که عنوان ولایت فقیه را اصلا قبول ندارند، اما به هر حال قمه‌زنی علنی در نظام جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و انجام علنی آن نوعی تخطی از قوانین و مقررات اجتماعی کشور است، بی‌شک در هر کشوری قوانین اجتماعی وجود دارد که هرکس و با هراعتقادی باید به آنها احترام بگذارد، در غیر این صورت هرج و مرج بر جامعه مستولی خواهد شد.

باز در این میان بعضی از دوستان نیز می‌خواهند در‌باره حکم رهبری تشکیک نمایند و با فتوا و نظر شخصی خواندن فرمایشات رهبری، به اصطلاح در این موضوع میان‌داری کنند. اما این عزیزان باید توجه داشته باشند که بعضی از فرمایشات رهبری نص در حکم بودن آنها دارد و این گونه برداشت‌ها به نوعی اجتهاد در مقابل نص است. زیرا اگر رهبری تنها با تعبیر «حرام» از قمه‌زنی یاد می‌کردند جایی برای این استنباط‌ آنها بود؛ ولی هنگامی که تعبیر «ممنوع بودن قمه‌زنی»  از سوی ایشان به کار می رود نشان از حکمی عمومی دارد که همه مردم کشور مؤظف به رعایت آن هستند. رهبری انقلاب افزون بر آن که در جواب نامه امام جمعه اردبیل در سال ۱۳۷۳ از این تعبیر استفاده نمودند و فرمودند: «قمه‌زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است» در سال‌های بعد نیز بر این حکم خویش تأکید داشته‌اند، چنانچه ایشان در سال ۱۳۸۸ ایشان صریحا فرمودند: «قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ی دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است.»( بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون۱۳۸۸/۰۹/۲۲) افزون بر این، فرمایشات رهبری درباره قمه‌زنی به گونه‌ای است که نشان این سخنان فراتر از یک نصیحت و یا استنباط فقهی شخصی است. چنانچه ایشان صریحا در این‌باره می‌فرمایند: «این کار را نکنند. بنده راضی نیستم. اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از او ناراضی‌ام.»( بیانات مقام معظم رهبری در آستانه ماه محرّم سال۱۳۷۳)