وی با بیان این‌که تأمین اجتماعی، تحکیم خانواده و هدفمندسازی یارانه‌ها سه موضوع مهم و مورد ابتلای کنونی کشور هستند که در بندهای ۱۴ و ۴۱ تا ۴۳ و ۴۵ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات آن سه، مورد تأکید قرار گرفته است، به ارزیابی برنامه دولت در این زمینه پرداخت.

 حجت‌الاسلام حسینی با تبیین سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره تأمین اجتماعی، استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور، توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه برای آحاد مردم را به عنوان این سیاست‌ها مطرح کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با نام بردن بند ۵ و ۷ لایحه پیشنهادی دولت به عنوان نمونه، افزود: در احکام لایحه دولت در بند ۷ آمده است که مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود.

 وی اظهار داشت: در بند ۵ نیز آمده است که برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فار‌غ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و حق بیمه تا مدت دو سال معاف هستند.

 حجت‌الاسلام حسینی مهم‌ترین مشکل کنونی نهاد تأمین اجتماعی کشور را شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بیمه اجتماعی عنوان کرد و گفت: مشاهده این وضعیت زنگ هشدار جدی به تمامی مسئولان دلسوز نظام است که باید تا دیر نشده به داد صندوق‌های بازنشستگی رسید وگرنه باید منتظر پیامدهای فاجعه‌بار آن در آینده‌ای نه چندان دور بود.

 وی با بیان این‌که ملاحظه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم حاکی از عدم ارائه برنامه مناسب در این زمینه است و از عدم تدبیر برای توانمندسازی و حمایت از نیازمندان حکایت دارد، اظهار داشت: در این زمینه نیاز به حکم جدی داریم.

 استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که یکی از اشکالات نظام تأمین اجتماعی ایران، عدم فراگیری برنامه‌های نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به افراد غیر دستمزد و حقوق بگیر است، گفت: در بند ۴۱ سیاست‌های ابلاغی لازم بود که دولت به فکر اقشاری که از برنامه‌های بیمه‌ای بیرون مانده‌اند مانند افراد دائم بیکار که سابقه اشتغال نداشته‌اند، تدبیری بیاندیشد.

 نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه ابراز کرد: چاره‌جویی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان امر لازم و واجبی است، اما پیشنهاد ارائه شده در این ماده به طور صریح مشخص نمی‌کند که مشمولان این حکم آیا پوشش بیمه‌ای خواهند داشت یا نه.

 حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: اگر پوشش بیمه‌ای نداشته باشند فراگیری تأمین اجتماعی که مورد تأکید هم هست و در قانون کار هم تأکید شده، نقض خواهد شد و اگر پوشش بیمه‌ای داشته باشند، آنگاه باید براساس قانون اساسی تأمین منابع مالی پوشش بیمه‌ای این افراد در همین حکم معین شود.

 وی به ارائه چند پیشنهاد در این زمینه پرداخت و گفت: به منظور مقابله با بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی، تأمین منابع پایدار برای نظام تأمین اجتماعی کشور و ایجاد شفافیت و کارآمدی در ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است با انجام مطالعات همه جانبه ظرف مدت شش ماه پس از تصویب، این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

 این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است در سال اول برنامه ششم، سازمان توانمندسازی و حمایت از نیازمندان را تأسیس و ضمن تفکیک و شفاف‌سازی برنامه‌های بیمه‌ای و حمایتی، تمامی برنامه‌های حمایتی (غیر بیمه‌ای) دولت را در چارچوب این سازمان برنامه‌ریزی و اعمال کند.